تونس (الشروق) جاء التصريح الأخير لوزير الدفاع الوطني حول موضوع «الانقلاب» ليقطع مع السياسة الاتصالية الغامضة التي انتهجتها الحكومة الى حد الآن حول هذا الملف. نفى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي وجود أية محاولة إنقلاب في تونس معتبرا ان إثارة هذا الموضوع هو «من صنيعة أشخاص يريدون الاصطياد في المياه العكرة». واعتبر أن هذه إشاعات تضر بالاستقرار في تونس وخاصة بالقطاع السياحي وكل ذلك في انتظار الكشف عن مروجها او مروجيها. تصريح اعتبره المتابعون خطوة هامة في مجال السياسة الاتصالية للحكومة التي لم تقدر الى حد الآن على القطع مع حالة الغموض والارتباك حول ملفات وقضايا من الوزن الثقيل وهو ما فتح الابواب امام إشاعات خطيرة تمس بالامن القومي. فمنذ ظهور هذه الرواية لم تبادر الاطراف الرسمية ( الحكومة - رئاسة الجمهورية - المعني بالامر لطفي ابراهم ) بتفنيدها او تأكيدها. وهو ما ضاعف من حجم المخلفات السلبية للرواية داخليا ( مخاوف وارتباك ومزيد من الاشاعات والاتهامات المتبادلة) وخارجيا ( التأثير سلبا على القطاع السياحي وعلى سمعة البلاد). على صعيد آخر اعتبر شق من المحللين ان تصريح الزبيدي اعتبر بمثابة الدفاع غير المباشر عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي وجه له البعض اتهامات باختلاق هذه الرواية لتنحية لطفي ابراهم من وزارة الداخلية. وبذلك يكون الزبيدي قد كرس مبدأ التضامن الحكومي خاصة ان الشاهد سبق ان نفى بشكل محتشم رواية الانقلاب هذه. كما جاء التصريح ليقطع ايضا مع روايات اخرى حول حدوث محاولات انقلاب اخرى منذ 2011 الى اليوم وليطمئن الرأي العام الداخلي والدولي حول حالة الاستقرار النسبي الذي تعيشه البلاد. غير ان النفي وحده لا يكفي في نظر المتابعين حيث يطالب كثيرون بالكشف في أقرب وقت عن مصدر هذه الإدعاءات والجهات التي تقف وراء موضوع الانقلاب حتى لا تتكرر مثل هذه المخاطر مستقبلا. كما ان المعني بالامر لطفي ابراهم مطالب بالخروج الى الراي العام والكشف عن الحقائق التي بلغته حول الملف. وكانت بعض الاطراف قد اتهمت رئيس الحكومة باختلاق رواية الانقلاب لايجاد ذريعة يقيل على اساسها لطفي ابراهم باملاءات من طرف سياسي ومن دولة اجنبية. غير ان الشاهد نفى ذلك في اجتماعه بنواب كتلة نداء تونس لكنه لم يقدم هذا النفي الى الراي العام عبر تصريح اعلامي واضح وصريح يقطع مع التجاذبات التي اثارها الموضوع. وهو ما يؤكد اهمية تصريح وزير الدفاع الاخير.