نحو 400 ألف دينار هي قيمة الأدوية المهربة التي ضبطتها مصالح الديوانة العام الماضي غير أن الخسائر الحقيقية لهذا الصنف من التهريب تتجاوز هذا المبلغ بكثير وفق تأكيدات مصادر «التونسية» خاصة في ظل صعوبة الحصول على المؤيدات القانونية بأن جزءا هاما من الدواء الذي يقع اقتناؤه بالجملة أو التفصيل سيعبر الحدود إلى ليبيا بدرجة أولى والجزائر بدرجة ثانية . يعتبر قطاع الدواء من القطاعات الاقتصادية الهامة وتعادل نسبة الإنفاق عليه في العالم نسبة الإنفاق في قطاع الأسلحة وهو ما يؤكد أن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني ،وبناء عليه فإن تهريب الادوية المدعمة بات من المسائل التي تهدد الامن الصحي للتونسيين. وأفادت مصادر «التونسية» أن المهرب يتكون أساسا من الأدوية التي يسمح بترويجها دون وصفة ممّا أدى إلى تكوّن شبكات منظمة للإتجار بهذه الأصناف من الأدوية التي توجه عادة إلى القطر الليبي. وأشارت مصادر من نقابة أعوان الصيدليات الى أن نزيف الأدوية الذي يكلف دعمه خزينة الدولة أكثر من 30 مليون دينار لا يتوقف عند الأدوية التي تروج دون وصفات طبية مؤكدة أن الدواء المهرب يطال أيضا العديد من الأصناف التي يتطلب الحصول عليها موافقة طبية وهو ما يؤكد ضلوع أطراف متعددة في تسهيل عملية اقتناء الأدوية سواء من بعض صيدليات التفصيل أو من بعض صيدليات الجملة فضلا عن الأدوية التي يقع استنزافها من صيدليات المؤسسات الصحية العمومية . وأكدت مصادر نقابة أعوان الصيدليات أن وجود عدد كبير من الليبيين بتونس ساهم في مضاعفة استهلاك الادوية لافتة إلى أن الليبيين يحملون معهم كميات كبرى عند مغادرتهم بلادنا غالبا ما توصف عند أطباء في المصحات الخاصة وان ذلك ما يجعل عبورها للحدود أمرا قانونيا ولا يمكن لأعوان الديوانة حجزها أو إثبات أنها تفوق الحاجات الأساسية للمريض الذي تحصل على الوصفة. نفس المصادر قالت إن وجود عدد كبير من مصانع الأدوية في بلادنا شجع على التهريب بالاضافة الى غياب اجهزة الرقابة على مستوى التصنيع والتوريد وان ذلك ما يتسبب في انضمام البعض الى دائرة التهريب لتسويق المنتوج . ولم تستبعد المصادر النقابية تورط بعض العاملين في القطاع الصحي في عمليات تهريب الادوية التي قالت مصادرنا إنها تكاد تكون يومية وذلك بالتنسيق مع شبكات منظمة وان غياب الأدلة المادية باتت تمثل عائقا كبيرا أمام وزارة الصحة والنقابة للوصول الى الحقيقة وادانة كبار المهرّبين. ويعد دواء «البيسكوتروب» وهو خاص بالأمراض العصبية والنفسية مثل «الكزيمول» و«اقزوميل» من أهم الأصناف التي يطلبها المهربون وهي أدوية تخرج من دورها في معالجة بعض الامراض الى استعمالها كمخدرات. الديوانة بالمرصاد لكن وفي محاولة للقضاء على جذور التهريب التي تنطلق من بعض الموزعين والمصانع ونقاط البيع تم غلق اكثر من ست صيدليات ونقطتي توزيع بالجملة خلال الخمس سنوات الاخيرة ثبت تورط أصحابها في عمليات التهريب. وتفيد مصادر الديوانة أن تهريب الأدوية يعد من اخطر عمليات التهريب نظرا لمساسه المباشر بصحة التونسيين زيادة على كلفة هذه العمليات على الاقتصاد الوطني ناهيك وأن خسائر التهريب قدرت سنة 2015 بأكثر من 395 ألف دينار. ومن اهم الأدوية التي يتم تهريبها والتي تم حجزها في السنة الماضية «أونيكون»بمعدل 580 علبة و725 علبة «دوليبران» و640 علبة «اسبيجيك»و103 علب «روفامين» بالاضافة الى 235 علبة «أميور» و240 علبة «فولتارين» بالاضافة الى عديد الأنواع من الأدوية الأخرى.وقدرت القيمة المالية لشهر جانفي من السنة الحالية لمحجوز الأدوية ب59 ألف دينار. وأكدت مصادر الديوانة ان عمليات تسريب الأدوية بطريقة غير قانونية تجاوز الأدوية الخاصة بالانسان ليشمل ايضا الأدوية البيطرية والتي قدرت القيمة المالية للمحجوز منها بأكثر من اربعة آلاف دينار مشيرة إلى ان أهم الجهات التي تتكثف بها عمليات التهريب هي ولاية مدنين باعتبار قربها للقطر الليبي بالاضافة الى مناطق تونس الكبرى الا ان جميع مصالح الديوانة ومن خلال الوحدة الأولى بتونس والوحدة الخامسة التابعة للحرس الديواني بالجنوب تبذل قصارى جهدها للتصدي لمثل هذه العمليات غير القانونية. في المقابل يرتكز التهريب المخصص للسوق الجزائرية على دواء «الانسولين» حيث اكد مسؤول من إدارة الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة ان مهربي الدواء يحصلون على مداخيل هامة اكثر من مهربي المواد الاخرى.واضاف المصدر نفسه : «نحن عموما نؤمّن مخزونا لثلاثة أشهر من الأدوية اعتمادا على معدل الاستهلاك الشهري لكن مع توافد عدد كبير من الليبيين واستقرارهم بتونس ارتفع استهلاك الدواء واصبح من الصعب توقع معدل الاستهلاك من الدواء».
