ارتفاع في استهلاك التونسي للدواء ب 36٪ وتضاعف بخمس مرات في ميزانية الدواء بالمستشفيات تصاعدت عملية مكافحة تهريب الدواء في الآونة الأخيرة لاسيما المتعلقة بالأدوية المستوردة والمدعمة وهو ما جعل السوق التونسية تعاني من بعض الاضطرابات وكانت عملية حجز كمية من الأدوية في قابس من بين عمليات منع التهريب.
أكدت بعض المصادر ان الكميات التي تم حجزها من الأدوية مؤخرا تشمل عددا من الأدوية المستوردة وأخرى من الأدوية المدعمة اضافة الى كميات من الدواء التي شهدت اضطرابا في التوزيع في المدة الأخيرة.
وتشير بعض المصادر الى أن تهريب الدواء ناجم عن وجود طلب ببعض البلدان المجاورة ويكلف تهريب الدواء الدولة خسائر من العملة الصعبة. وتشهد أدوية الأمراض المزمنة بدورها استهدافا في عملية التهريب نظرا لوجود طلب عليها.
اجراءات واحتياطات
قامت المصالح المختصة بوضع رقم أخضر قصد تشجيع المواطنين على الإدلاء بكل معلومة تهم ملاحظة عملية تهريب للأدوية. وقد تم الكشف عن العملية الأخيرة للتهريب من خلال معلومة أدلى بها أحد المواطنين. وتوجهت أصابع الاتهام نحو أحد المهربين المعروفين وتم الكشف عن العملية بعد ان اتضح ان الكميات المطلوبة من الأدوية من الصيدلية المركزية غير متجهة نحو وجهة صيدلية محددة.
ورغم وجود قائمة من الأدوية الناقصة فإن مصادرنا تؤكد ان مفهوم فقدان الأدوية في تونس وانقطاعه غير صحيح... فهناك أنواع من الأدوية التي يشعر المواطن بغيابها لكنها موجودة تحت اسم آخر وهو ما يعبّر عنه بالأدوية الجنيسة. وأضافت مصادرنا ان لكل أنواع الأدوية بديلا. ويذكر انه يوجد في بلادنا حوالي أربعة آلاف دواء مسجل منها ألفا اسم لدواء يروّج في تونس.
أدوية مسحوبة
فسّرت بعض المصادر الخبيرة ان عملية فقدان أحد الأدوية من السوق قد يعود الى سحب هذا الاسم بعد اكتشاف وجود أعراض جانبية به على المستوى العالمي. وتقع عملية مراجعة الأدوية حسب القائمة التي يتم تداولها عالميا. ويكلف الدواء في تونس 47٪ من رقم معاملاتها.
ارتفاع في الاستهلاك
سجل رقم المعاملات في طلب الأدوية ارتفاعا لترتفع نسبة استهلاك الدواء في تونس بحوالي 36٪ كما ارتفعت نسبة استهلاك الأدوية في ميزانية المستشفيات بما يقدر خمس مرات.
وأشارت مصادرنا الى أنه ستتم دراسة الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع في الاستهلاك وتسعى المصالح المختصة الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات لترشيد الاستهلاك حتى لا يقع المواطن في فخ فقدان الدواء وعدم وجوده.
وتبلغ قيمة استهلاكنا من أدوية الأمراض المزمنة وحدها ما قيمته 1089 مليارا. من جهة أخرى أشارت بعض المصادر الى ضرورة تشريك كل الأطراف بما في ذلك نقابات أعوان الصيادلة في عملية فتح ملف حول الأدوية المفقودة.. وتحدثت مصادرنا عن ضرورة تقصي ومعرفة الحقائق في الحدود وفي مسالك التوزيع.
كما تحدثت مصادرنا عن عملية توزيع نسبة كبيرة من الأدوية دون استعمال مذكرة الطبيب وهو مالا يسهّل عملية ضبط توزيع الدواء.