هو المبلغ المرصود لإنجاز المخططات الاستثمارية للبلديات في كافة تراب الجمهورية حسب ما أكده كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة شكري بن حسن خلال ورشة حوار حول المشروع النموذجي للتنمية المحلية المندمجة لفائدة 30 بلدية في اربعة ولايات حدودية هي تطاوين وقفصة والقصرين وجندوبة نظمه امس المكتب الدولي للشغل بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة انتظمت مؤخرا. وأشار كاتب الدولة إلى أن هذا المشروع يتنزل في اطار استكمال مسار دعم اللامركزية عبر عملية تركيز المجالس البلدية التي من المقرر ان تنتهي يوم 4 جويلية الجاري، مشددا على أن المسار يتطلب أيضا توفير التمويلات المالية الضرورية لفائدة البلدية الجديدة والمشاريع البلدية.