أشرنا في مناسبات كثيرة إلى الاستفهامات العديدة حول سلسلة المواجهات الودية التي برمجها المنتخب إستعدادا لنهائيات المونديال وقلنا إنّ الكواليس تشهد صراعا مَريرا بين بعض الوكلاء التونسيين والأجانب المُختصين في تنظيم التربّصات والمقابلات. آخر المُعطيات التي وصلتنا تفيد بأن الوكيل التونسي الذي لجأت إليه الجامعة التونسية لكرة القدم لتنظيم اللقاء الودي أمام إسبانيا يوم 9 جوان الماضي في «كراسنودار» الروسية تقدّم ل «الفيفا» بشكوى ضدّ الشركة السويسرية التي كان الجريء قد تعاقد معها لبرمجة بعض اللّقاءات التحضيرية. وتفيد مصادرنا بأن الجامعة ورّطت نفسها بعد أن إختارت التعامل مع الوكيلين التونسي والسويسري وأهملت مبدأ «العقود الحَصرية» وما يترتّب عنها من متاعب قانونية وأضرار مادية عند الإخلال بها. وتضيف مصادرنا أن الوكيل التونسي تخلّى في اللّحظات الأخيرة عن حقّه في تنظيم لقاء إسبانيا وفسح المجال للجامعة للإشراف بنفسها على إقامة هذه المباراة حتى لا تتورّط مع شريكها السويسري الذي إتصل بالإتحاد الإسباني ليعلمه بأنه يتمتّع ب»عقد حَصري» مع جامعتنا التي لم تتعامل ب»الحرفية» المطلوبة مع ملف الوديات رغم تعديل توقيتها على الساعة السويسرية عالية الجودة وذائعة الصّيت. وبعد نهاية المغُامرة المونديالية للفريق الوطني ب»فضيحة» فنية أمام أنقلترا وبلجيكا كان من المنطقي أن تنكشف الحقائق تِباعا وقد بادر الوكيل التونسي وهو فخري يعيش دون سواه برفع الأمر إلى «الفيفا» ليحصل على التعويضات اللاّزمة خاصة في ظلّ الضّرر المعنوي والمادي الناجم عن التفريط في تنظيم لقاء الإسبان. ومن المؤكد أن هذه «القضية الدولية» من شأنها أن تكون نقطة البداية لإزالة الغموض حول طبيعة العلاقة بين الجامعة والشركة السويسرية والأمل كلّه أن تَقتصر «الفضيحة» على خَرق «العقود الحصرية» ولا تتعدّاها إلى أشياء أخرى ودفع الله ما كان أعظم.
