دعا سمير الطيب النائب عن الكتلة الديمقراطية والناطق باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو والحاضرين في الجلسة العامّة التي خصّصت يوم الأربعاء الفارط للنظر في الوضع الأمني للبلاد إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ وإعادة نشر الجيش الوطني على الحدود التونسية-الجزائرية والتونسية –الليبيبة لأن دوره ليس حماية المغازات العامّة والدكاكين بل حماية حدود البلاد على حد تعبيره. ولعل هذه الدعوة التي تزامنت مع ما يدور في جبل الشعانبي من مطاردة للارهابيين وللبحث عنهم وعن الغامهم،تفتح بابا للتساؤل على مصراعيه حول المجهود الجبار الذي ينتظر قوات الامن والحرس والجيش من محطات قادمة بامكانها احداث تغيير جذري في مصير البلاد من تامين للانتخابات وامتحانات اخر السنة وغيرهما من المواعيد في ظل مجهود مشتت لقواتنا الامنية والعسكرية لمدة تفوق السنتينوهي تعمل بقانون الطوارئ. فكيف يمكن وضع حد لاستنزاف قوة ومجهود رجال امن وجيش وطنيين على المناطق الحدودية لضمان اكثر نجاعة لتدخلاتها وللحفاظ على الامن القومي للشعب؟ لقد حتم الوضع الامني في بلادنا إبّان الثورة وبعدها على إعلان حالة الطوارئ التي يستند فيها أي مرسوم خاص بالطوارئ إلى القانون عدد 50 الصادر سنة 1978 .وحسب الفصل 3 من هذا القانون فإن رئيس الجمهورية يصدر أمرا يعلن فيه حالة الطوارئ لفترة محددة غير قابلة للتمديد آليا ولكن يمكنه أن يصدر أمرا آخر لفترة جديدة إذا ما دعت الحاجة. ونظرا للوقفات الاحتجاجية الكبيرة وعمليات قطع الطرقات التي شملت اغلب مناطق البلاد على امتداد هاتين السنتين حيث اكد زياد العذاري النائب عن حركة النهضة في برنامج تلفزي على قناة التونسية ("التاسعة مساء" يوم الخميس الفارط) ان 12900 اعتصام فوضوي في سنة 2012 قد ساهمت بشكل كبير في تشتيت مجهود المؤستين الامنية والعسكرية. تحد صعب لا يختلف عاقلان في ان العمل الجبار والمضني الذي قامت ولا تزال تقوم به الوحدات الامنية بمختلف اسلاكها والعسكرية في محاولة لإعادة الاستقرار والامن للبلاد قدأجهد المؤسستين اللتين امامهما تحد كبير هو الارهاب والجماعات المسلحة المختبئة في الجبال، وفي هذا الصّدد اكد مصدر امني ل"الصباح الاسبوعي" ان الحل يكمن في ايقاف العمل بقانون الطوارئ حتى يتسنّى للعسكريين التركيز على العمل في المناطق الحدودية حفاظا على امن البلاد من اي خطر يتهدّدها على حدّ تعبيره. ويقول محدثنا:" في ظل تركيز قوات الجيش الوطني على الحدود يمكن للمؤسسة الامنية بسط نفوذها على كامل تراب الجمهورية. كما ان تفعيل قانون الإرهاب مع تعديل عدد من فصوله سيساعد الامنيين على اداء مهامهم على نحو فعّال في مجابهة الإرهاب. امر اخر لابدّ من التركيز عليه هو العمل على تعزيز المنظومة الاستعلاماتية التي تمكّن الامن من القيام بدوره الوقائي للتوقي من الخطر قبل وقوعه وليس التدخل كمطافئ للحرائق مثلما هو الحال حاليا بسبب استنزاف مجهوداتهم في تامين البلاد". دور المجتمع المدني دعت نقابات الامن التي توجهت يوم الجمعة الى المجلس التاسيسي لعرض الوضع الامني في البلاد وطرح رؤيتها للإصلاح والخروج منه كل مكونات المجتمع المدني والسياسي الى الوقوف جنبا الى جنب ضدّ الإرهاب الذي لا تميز تفيجراته وعميليات عناصره الإرهابية بين الامني والمواطن. فالإرهاب هو الموحّد للجميع اذ لكل طرف دوره في محاربة هذه الآفة فالاحزاب مطالبون بالتوافق حول امهات القضايا وعلى راسها الدستور ثم الهيئات التعديلية والقوانين الهامة والجمعيات وباقي المجتمع المدني بتاطير الراي العام وتحسيسهم بضرورة العمل سوية على محاربة الإرهاب والإرهابيّين بكافة السبل المتاحة ، اما عامة الناس فهم مطالبون باليقظة وبمساعدة قوات الامن والحرس والجيش في حال لاحظوا اي تحرك مشبوه. لجنة مشتركة في محاولة لمتابعة الوضع الامني في الشعانبي وافق علي العريض رئيس الحكومة المؤقتة على مقترح النائب سمير بالطيب الداعي الى إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة والتأسيسي والأمن، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت مؤخرا للنظر في الوضع الأمني للبلاد. وقد شدد العريض على أنه يحبّذ أن تطرح المسائل الأمنية داخل لجنة مغلقة لأن الأمر يتعلّق بالأمن القومي لتونس ولتجنّب الانزلاقات التي قد تضرّ بالأمنيّين والعسكريين في مناطق الصراع. وفي نفس السياق، نظم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن الداخلي يوم الجمعة الفارط وقفة تحسيسية لتوعية المجتمعين المدني والسياسي باهمية الوقوف جنبا الى جنب من اجل محاربة ظاهرة الإرهاب خدمة للمصلحة العامة. ان العمل على رفع قانون الطوارئ وايقاف العمل به من شانه ان يوفر امانا اكثر للناس ويؤمّن المحطات القادمة التي ستقبل عليها بلادنا من امتحانات وطنية وانتخابات وغيرهما من المواعيد الهامّة لان جهد الامنيّين سيكون مركّزا وموزعا بشكل منهجيّ ودقيق وليس مرتهنا للاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وقطع الطرقات، فكيف سيكون راي رئيس لجمهورية المؤقت هل سيمدّد في فترة العمل بهذا القانون ام سيضع حدّا لها؟.
الاستفادة من الأمنيّين المتقاعدين..لِمَ َ لا؟ تونس – الصباح الاسبوعي اكّدت مصادر امنية مختلفة ان عدد الامنيّين الذين احيلوا على التقاعد الوجوبي خلال السنة الماضية قارب 80 امنيا من مختلف الرّتب. وياتي هذا التمشي في اطار ما اعتبرته وزارة الداخلية خطوة من برنامج اصلاحي شامل للمؤسّسة الأمنية. وامام الظرف الحالي الذي تعيشه تونس من خطر ارهابي بجبل الشعانبي جعلت الامن والدرك الجزائريين يعلنان حالة الاستنفار على الشريط الحدودي مع تونس، تعالت اصوات داخل المؤسّسة الامنية الى الاستئناس بأصحاب الخبرة من الامنيين المتقاعدين حديثا والعارفين بمجال الاستخبارات وكيفية التعامل مع الإرهاب والارهابيين، فيما قال آخرون باعادة الكوادر الامنية التي تمّت احالتها على التقاعد الوجوبي ظلما وبرّأها القضاء فيما بعد على غرار العقيد لطفي القلمامي الذي صدر في حقه قرار بالإحالة على التقاعد الوجوبي فترة تولي فرحات الراجحي حقيبة وزارة الداخلية، الا أن الدائرة السادسة في محكمة الاستئناف الإدارية قررت إرجاعه للعمل وإلغاء قرار الإحالة.و كان القلمامي قد اقيل على خلفية ما اعتبر تجاوزات مهنية. وينتظر ان تنظر وزارة الداخلية في مثل هذه الملفات التي قال فيها القضاء كلمته بإنصاف المتهمين من خلال إعادتهم إلى مقرّات عملهم والاستفادة من خبراتهم في هذا الوضع الامني الدقيق.
