تونس (الشروق) أمضت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس بشكل رسمي على البلاغ الخاص بمفاوضات الزيادة في أجور موظفي وأعوان الوظيفة العمومية والشركات والدواوين العمومية والذين يتجاوز عددهم ال800 ألف في مختلف الأسلاك والمنشآت. الزيادةفي الأجور ستتم بشكل مركزي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وستشمل سنوات 2017 و2018 و2019 . وتم الاتفاق على ان تنتهي آجال التفاوض في 15 سبتمبر القادم وتقرر ان يكون التفاوض في الجانب الترتيبي بالنسبة الى المنشآت والدواوين العمومية بشكل قطاعي على ان تكون مفاوضات الجانب المالي بشكل مركزي. الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية ستضمن للأجراء والعمال زيادات جديدة في اجورهم تمتد على ثلاث سنوات في الوقت الذي تسجل فيه المقدرة الشرائية للتونسيين تدهورا مستمرا بفعل ارتفاع الأسعار وتدني قيمة الدينار. في الأثناء تتواصل المفاوضات في القطاع الخاص بنسق بطيء لكن مصادرنا تؤكد انه سيتم الوصول الى نتيجة إيجابية وتقارب في وجهات النظر بين الأطراف الاجتماعية المفاوضة.