أكدت كتلة حزب "الاتحاد الوطني الحر" بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن فقدان الحكومة للحزام السياسي والأزمة السياسية المستفحلة والصراعات التي اندلعت بين عدد من الأطراف السياسية، إضافة إلى اختلال التوازن في البرلمان وفقدانه لأغلبية واضحة ، "باتت عوامل ومؤشّرات تهدد بجدية كيان الدولة وحسن سير مؤسساتها وتدفع بالجميع نحو المجهول". وحذّرت الكتلة (12 نائبا) في بيان تلقته وكالة تونس افريقيا للأنباء، من خطورة الوضع ودقته على جميع المستويات، معتبرة أن الحوار الإعلامي الأخير لرئيس الجمهورية ،الأحد الماضي،"أكد بما لا يدع مجالا للشك حجم الأزمة السياسية الخانقة والاختلاف الواضح في وجهات النظر بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة" . وأضافت أنها إنطلقت فعليا في مشاورات مع ممثلين عن الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب قصد " التنسيق البرلماني فيما بينها واسترجاع التوازنات الأساسية على مستوى البرلمان وتجنب حالة الشلل داخله"، حسب نص البيان. ودعت الكتلة التى التقى وفد منها رئيس الحكومة خلال نهاية الأسبوع الماضى، المكتب السياسي للحزب إلى الإنعقاد في بحر الأسبوع القادم قصد " استصدار مواقف واضحة وصريحة حول الوضع السياسي والإقتصادي والاجتماعي الراهن ومسألة الاستقرار الحكومي، وكافة نقاط "وثيقة قرطاج 2" التي تم تعليقها من قبل رئيس الجمهورية ،أواخر ماي الماضي، على أن تنحاز هذه المواقف إلى المصلحة العليا لتونس وللشعب التونسي". وأشارت الى ان اللقاء مع رئيس الحكومة الذى انعقد بقصر الحكومة بالقصبة تطرق الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأزمة السياسية الراهنة واداء الحكومة في جملة من الملفات. من جهة أخرى جدّدت كتلة "الوطني الحر" تضامنها مع مؤسس الحزب ورئيسه المتخلي، سليم الرياحي في ظل ما اعتبرته "تواصلا لمظلمة ضده"، مشددة على أنها كانت نتيجة "تصفية حسابات سياسية ضيقة المراد منها إستبعاد رئيس الحزب وضرب مصداقيته ورصيده السياسي أمام التونسيين، مؤكدة في هذا الإطار ثقتها الكاملة بأن القضاء سوف ينصفه في النهاية".
