تفاعل السياسيون والاحزاب مع التطورات السياسية الأخيرة التي تعيشها البلاد. وقد كان البعض واضحا وصريحا في مواقفه في حين اكتفى آخرون بمواقف سطحية ولازم آخرون الصمت. تونس (الشروق) تنوعت مواقف السياسيين والاحزاب من التطورات الاخيرة التي تعيشها الساحة السياسية لكن مع الاتفاق بينها جميعا حول وجود أزمة خانقة وعميقة تمر بها البلاد مع تقديم مقترحات للخروج منها. غير ان أطرافا سياسية أخرى لازمت الصمت الى حد الآن ولم تكشف عن موقف صريح ولم تقدم حلولا ملموسة من شأنها المساعدة على حلحلة الازمة. أزمة عميقة اتفقت عديد الأحزاب والوجوه السياسية حول وجود أزمة عميقة وخانقة تمر بها البلاد تأكيدا لكلام رئيس الجمهورية في حواره التلفزي الأخير. حيث أكّد بيان المكتب السياسي لحركة النهضة ضرورة استمرار الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية من أجل تهدئة الأوضاع والبحث الجماعي عن حلول لما وصفته ب«الأزمة القائمة». كما تحدث حزب الجمهوري في بيانه الاخير عن «عمق الأزمة التي تمرها البلاد وتفكك منظومة الحكم ..» أما نداء تونس، ورغم عدم اصدار بيان رسمي حول الوضع العام إلا أن تصريحات بعض قيادييه تؤكد عمق الأزمة. فقد أكّد الناطق الرسمي للحزب منجي الحرباوي ما قاله رئيس الجمهورية في كلمته الاخيرة حول «خطورة الوضع» وتحدث نائب الحزب الفاضل بن عمران أيضا عن الوضع الصعب والخطير بالبلاد مشيرا الى بلوغ نسبة تضخم 10 % والعجز التجاري 700 مليون دينار إضافة الى تواجد تونس في قائمات سوداء.. وأصدرت كتلة حزب «الاتحاد الوطني الحرّ» بالبرلمان أمس الثلاثاء بيانا تحدثت فيه عن «الأزمة السياسية المستفحلة والصراعات التي اندلعت بين عدد من الأطراف السياسية، إضافة إلى اختلال التوازن في البرلمان وفقدانه لأغلبية واضحة» واعتبرها عوامل ومؤشّرات «تهدد بجدية كيان الدولة وحسن سير مؤسساتها وتدفع بالجميع نحو المجهول» وحذّرت الكتلة من «خطورة الوضع ودقته على جميع المستويات». واجتمع أمس المجلس المركزي للجبهة الشعبية وأبقى على اجتماعه مفتوحا في انتظار اصدار بيان اليوم الاربعاء حول الأوضاع العامة بالبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بعد ان استعرض خطورة الوضع بسبب الصراعات الدائرة على السلطة متهما أطرافا سياسية بأنها «تشكل خطورة حادة على الدولة». ومن جهتها، تحدثت النائب في البرلمان عن الكتلة الوطنية صابرين القوبنطيني عن وجود أزمة في البلاد وأن مجلس نواب الشعب يعرف شللا تاما اليوم. وكان مؤسس حراك تونس الارادة المنصف المرزوقي قد أكّد في وقت سابق أن البلاد «تعاني أزمات حادة وخطيرة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية». حلول ومقترحات إلى جانب الاتفاق حول وجود أزمة قدمت الاطراف المذكورة حلولا اعتبرتها ضرورية لتجاوز المرحلة الصعبة. فاتحاد الشغل مازال متمسكا بان الحل لانهاء الازمة هو خروج يوسف الشاهد شأنه شأن حزب نداء تونس الذي يرى ان الحل، حسب الناطق الرسمي باسم الحزب منجي الحرباوي، هو ما ورد على لسان رئيس الجمهورية في حواره التلفزي الاخير عندما قال «اذا استمر الوضع على ما هو عليه فان رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالب إما بالاستقالة أو الذهاب إلى البرلمان وطلب تجديد الثقة منه». أما النهضة فقد دعت الى الاستقرار الحكومي ودعت الحكومة الى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تمّ التوافق حولها في وثيقة قرطاج 2 ودعت يوسف الشاهد إلى الالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية 2019 وإلى إضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي عبر التعجيل بإجراء تحوير وزاري وخاصّة سدّ الشغورات الحاصلة. كما أكّدت على أهمية عودة الحوار في قرطاج في مرحلة أولى بين القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية والتي تساعد على تهدئة الأوضاع والبحث الجماعي عن حلول للأزمة القائمة. وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني أن النهضة لا تتمسك بشخص او ترفض آخر، معتبرا ان المشكل في التغيير المتواصل للحكومات دون موجب والبلاد لا تحتمل هذا.... وبالنسبة لحزب الجمهوري فقد أكّد «حاجة البلاد إلى مبادرة وطنية لإخراجها من هذه الأزمة الخانقة في إطار احترام الدستور وأحكامه ومنح تونس حكومة قادرة على تأمين التوازنات الأساسية ووضع حدّ لحالة التدهور وتأمين الوصول الى الانتخابات القادمة في أفضل الظروف». ومن جهته اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب وعضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس المنصف السلامي ان الوضع يستوجب حوارا وطنيا وأنه على حكومة الشاهد تنفيذ اصلاحات كبرى مؤكدا على مسؤولية رئيس الجمهورية في ضمان تطبيق الدستور وتوحيد التونسيين.
