شيئا فشيئا تفقدُ الحياة السياسيّة في بلادنا منطق الدوران العادي بحكم ما بات يلفّها من التباس وغموض واضطراب ومظاهر التوتير والتشويش. مسارات مليئة بالانحرافات ومنها الخطير المتأتي من سلوك المجازفة والمغامرة والارتهان إلى الحسابات الضيّقة، الحزبيّة والفئويّة وحتى الشخصيّة الضيّقة المحكومة بسطوة اللوبيات ومجموعات المصالح. اليوم، على النخبة أن تسأل نفسها: أيّ أفق لتجربة الانتقال الديمقراطي في ظلّ واقع الشكوك المتزايدة والمخاوف الناجمة عن الهوس الغريب باستحقاقات 2019 الانتخابيّة المرفوقة بصراعات خفيّة عنيفة وتجاذبات حادّة منذرة بالأسوإ، لا قدّر الله؟ لا يبدو أنّ أحدا من الفاعلين السياسيّين الاجتماعيين الكبار مستعد للتراجع خطوة إلى الوراء بهدف ايجاد أفق جديد لسياسة التوافق وبلوغ منطقة وسطى تنخفضُ فيها الاتهامات وتهدأ فيها النفوس وتتوحّد فيها الإرادات لتجاوز مطبّ الأزمة السياسيّة التي دخلت بعد شهرها الخامس وفتح أفق ايجابي يسمحُ باستكمال ما بقي من استحقاقات الانتقال الديمقراطي ويهيّئ أرضيّة معقولة للمواعيد السياسية والانتخابيّة القادمة. بل على العكس من ذلك، تتواصل حبال الشدّ والجذب من هذا الطرف ومن ذاك وتتزايد وتيرة المناورات بما فيها من ارتباك للوضع العام في البلاد وارباك متبادل من مختلف مكوّنات المشهد الوطني. الحقيقة التي يجب أن تُقال الآن، أنّ مظاهر واقعية عديدة باتت تهدّد المكسب الديمقراطي التعددي ومسار التداول السلمي على السلطة وأيضا مكسب حريّة التعبير: هل من تمييز اليوم بين الألوان الحزبيّة في ظل السياحة الحزبية وانبناء الأحزاب على أهواء الأفراد ورغباتهم، بل نزواتهم؟ هل من ضامن للخبر المقدَّس والمعلومة الصحيحة في ظل واقع إعلامي متآكل من يوم إلى آخر نخرتهُ المصلحيّة وتصفية الحسابات وخدمة الأجندات السياسويّة ولوبيات الغنائم والصراع على السلطة؟ هل من فضاءات تؤمّن حرية الموقف والتحليل في إطار قاعدة الرأي والرأي المخالف دون مخاوف ودون رقابة أو توجيه؟ ما نراه ليس إلاّ اشياء تدفع الى تغذية للإشاعات والأكاذيب وتغييب للرؤى السياسيّة والفكريّة وتقوية متزايدة لمراكز النفوذ في أروقة السلطة وخارجها، مع انخفاض رهيب لمنسوب الجديّة وغياب متزايد لروح المسؤولية الوطنية والتاريخية لدى غالبية النخبة والطيف السياسي، إضافة الى غلبة لهواجس الراهن واقتسام الغنائم وحروب السلطة والتموقع السياسي على حساب انتظارات المستقبل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتزايد لمشاعر اليأس والإحباط والخيبة لدى قطاعات واسعة من المجتمع. ويترافق كلّ ذلك مع إحياء متسارع لأجندات الاستقطاب الايديولوجي والغنائميّة المصلحيّة التي تُشرّع الأبواب لتشويه كلّ شيء واستباحة الأعراض والمسّ برموز الدولة والدوس على كل القيم والحط من مبادئ العيش المشترك وترذيل الممارسة السياسية والحزبيّة ونهم غريب للسلطة وأولويّة مطلقة لحروب التموقع على حساب المصالح الكبرى للشعب والوطن. فعلا، هو مشهد غريب وعجيب تتنصّل فيه النخبة عن مواصلة مراكمة ناجحة لمطالب حضارية وثقافيّة نيّرة ناضلت من أجلها أجيال من التونسيّين والتونسيّات في حياة ديمقراطية ناضجة ومسؤولة ترعى الوحدة الوطنيّة وتحقّق تطلعات الناس في التنمية والحياة الكريمة: ألا يشعر الواحد من هؤلاء بالخجل وهو يلحظُ تراكم المظاهر السلبيّة التي باتت تهدِّد مكسب الحريّة والانتقال الديمقراطي؟ ألا تتحرّك في دواخل هؤلاء مشاعر الانتصار الى الفقراء والمحتاجين والمعطّلين عن العمل؟ ألا يتساءل السياسيّون وقادة الأحزاب والمنظمات: لماذا فقد الإنتقال الديمقراطي جاذبيّته وبريقه؟ ألا يستشعرون خطورة ذلك الواقع الصعب؟ ألا يستحضرون مسؤوليتهم التاريخية في كلّ ذلك؟ أم أنّهم يَرَوْن سبيلا آخر لتغيير الأوضاع وتثبيت معالم الجمهورية الثانية، الديمقراطية والعدالة، غير المنافسة السياسيّة الشريفة وترسيخ قيم المواطنة ومجالات الحريّة وفرص العيش المشترك؟