تعمل الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاصة على جعل مسلك التكوين المهني طريقا إلى التكوين العملي المساير لسوق الشغل، الا أن جهودها غالبا ما تصطدم بعراقيل كثيرة مردها الروتين الإداري وعدم تفاعل دوائر القرار مع مشاكل القطاع. عن هذه المشاغل وغيرها تحدثنا مع رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاصة راشد الشلي في الحوار التالي: ماذا يمكن أن يعرف الشباب المقبل على التكوين المهني الخاص في مثل هذه الفترة من السنة ؟ التكوين المهني الخاص هو أحد المسالك الهامة نحوالنجاح في الحياة وذلك من خلال الدور الوطني المحوري الذي تلعبه الهياكل الخاصة لتقريب المسافة بين الشباب المتكون وسوق الشغل. فنحن لنا ما يقارب ألف هيكل خاص للتكوين يقبل عليها ما يزيد على 40 ألف شاب وشابة من مستويات دراسية مختلفة. وجميعهم يجد ضالته في التكوين الذي يرغب فيه هذا إضافة إلى آلاف مواطن الشغل التي يوفرها القطاع ومساهمته في مداخيل الدولة وتخفيف العبء عن المؤسسات العمومية. يمر قطاع التكوين المهني بصعوبات عديدة مرّدها إشكاليات عالقة منذ سنوات فهل وجدتم الحلول المناسبة لمشاغل منظوريكم؟ الصعوبات المزمنة التي تعترضنا سببها أساسا غض نظر الإدارة عن الإحداثات العشوائية التي تظهر كل يوم دون الاستجابة للشروط المطلوبة. وهذا أمر أغرق القطاع وضرب في الصميم مئات الهياكل التي تعمل وفق القانون. وتستجيب لكرّاسات الشروط ذلك أن هؤلاء أي أصحاب الإحداثات العشوائية يلجؤون إلى أساليب ملتوية ومغالطات كثيرة أهمها الإشهار الكاذب وإيهام المتكونين وأوليائهم . وما يشغل الغرفة حقا هوغياب الردع وعدم تطبيق القانون على المخالفين والإفلات من العقاب. فحتى قرارات الغلق القليلة الصادرة لا تجد طريقها إلى التنفيذ وهو ما من شأنه إضعاف الدولة . على ذكر المخالفين، أين وصلت جهودكم لتنظيم مسلك التكوين في اختصاصات العناية بالطفولة؟ هذا الاختصاص حساس جدا باعتباره يلامس مستقبل الطفل. حيث تتشكل الملامح الكبرى لشخصيته في فترة طفولته. وما يشغلنا فعلا هوما يتعرض له هذا الاختصاص من مخاطر المخالفين والجارين وراء الربح السريع ممن دخلوا قطاع التكوين الخاص بطرق غير قانونية ولا أخلاقية. وإني أحمّل المسؤولية الكاملة لوزارة المرأة التي تلقت مراسلات عديدة في الغرض دون أن تحرك ساكنا لتغيير هذا الواقع ووضعه في مساره الصحيح وإنقاذ شبابنا الذين يرتادون الهياكل التي لا تستجيب للشروط المطلوبة. ومرة أخرى ومن خلال صحيفتكم أوجه ندائي إلى وزارة التكوين والتشغيل ووزارة المرأة والطفولة وكبار السن للجلوس معنا في أقرب الآجال لإعداد كراس الشروط المناسبة لهذا القطاع وضبط مقاييس التكوين الكفيلة بتخريج مكونين لهم من الكفاءة العلمية ما يؤهلهم حقا للإشراف والنهوض بالعملية التربوية في رياض الأطفال بمختلف درجاتها. مشاكل عديدة نرصدها في الجهات بين بعض الهياكل الخاصة والإدارات المعنية،فكيف تشخصون العلاقة بين الطرفين ؟ للأسف الشديد كثيرا ما يعمد بعض المسؤولين في الإدارات الجهوية للتكوين والتشغيل إلى تطبيق القانون وفقا للأهواء. وهذا في حدّ ذاته يبعث على اهتزاز الثقة بين الطرفين. ونحن نعتقد أن مثل هذه التوترات لا تزول إلا بتوضيح القوانين وإلزام المسؤولين والأعوان على تطبيقها اضافة الى ضرورة تكثيف الرقابة على الهياكل المخالفة وتطبيق القوانين عليها والتعاون مع المؤسسات القانونية والقطع مع سياسة الهرسلة التي يتعرض لها البعض لحسابات ضيقة . ما الجديد في الاختصاصات شبه الطبية ؟ إجابة عن هذا السؤال أذّكر بنص دستوري يكفل لكل مواطن الحق في الدراسة والتكوين في مختلف مراحل العمر دون تقييد أوشرط. وهذا التذكير يجرنا إلى الحديث عن ذلك المنشور الجائر الذي صدر منذ سنوات ولم تكن الغاية منه سوى تدمير المؤسسات التي تقدم هذه الاختصاصات في حين أن سوق الشغل الوطنية والدولية في حاجة أكيدة الى المزيد من المتخرجين في الاختصاصات شبه الطبية. ونحن لا نطالب إلا بإيقاف العمل بذلك المنشور وتحيين كراس الشروط وسد الطريق أمام أصحاب الإحداثات العشوائية الذين استغلوا الظرف للاحتيال على المتكونين وضرب المؤسسات التي تعمل وفق القانون. كيف تلخصون مشاغل القطاع؟ مشاغل القطاع لا تحصى ولا تعد. ونحن نطالب بضرورة رفع المنشور الجائر الصادر بشأن الاختصاصات شبه الطبية وإصدار المقرر الخاص بالتكوين في اختصاصات الطفولة وتركيز لجان جهوية ممثلة لوزارات التكوين المهني والتشغيل ووزارة التجارة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لمتابعة الإخلالات وإيجاد الحلول لها وردع المخالفين بمنتهى الصرامة. كما نطالب بإحداث لجنة وطنية للتكوين المهني الخاص تجتمع دوريا للتقييم واتخاذ القرارات المناسبة في وقتها وتنفيذها. كما نطالب بضرورة تكثيف المراقبة والمرافقة البيداغوجية من طرف سلطة الإشراف ودعم القطاع الخاص الداعم لمجهود الدولة وتخصيص اعتمادات له عن طريق آليات محددة تدخل ضمن آليات دعم قطاع التكوين المهني بفرعيه العمومي والخاص.