في ظل انقسام داخلي في علاقة بالموقف من الحكومة و إثر المستجدات الأخيرة التي عرفتها الهيئة السياسية للحزب تتنزل دعوة رئيس الجمهورية الى اللقاء بكتلة نداء تونس غدا الثلاثاء. فهل يقلب الباجي قائد السبسي المعادلات داخل حزبه ؟ تونس الشروق: وأكدت النائبة فاطمة المسدي من حزب نداء تونس ل«الشروق» عقد لقاء بين رئيس الجمهورية و كامل نواب كتلة نداء تونس مساء غد الثلاثاء. حيث راسلت رئاسة الجمهورية كل أعضاء الكتلة لإعلامهم بالاجتماع المذكور دون بيان جدول الأعمال أو الجهة المبادرة بالاجتماع المذكور. وتنزّل الاجتماع المذكور في وضع ندائي متسم بالانقسام دفع الى العديد من التأويلات من بينها مسعى الى إعادة توحيد الكتلة البرلمانية في علاقة بالموقف من الحكومة خاصة بعد انقسامها في شقين يصطف أحدها نصرة لموقف المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي في تغيير الحكومة برمتها بينما يصطف الثاني وراء الانحياز لبقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة. هذا الاصطفاف كانت له تمظهرات متواصلة في الأيام الأخيرة عمقت الانقسام بداية بتبني عدد من النواب لدعوة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بالتوجه الى البرلمان لإعادة نيل الثقة في حكومته أو الاستقالة وصولا الى اجتماع الهيئة السياسية بدعوة من ثلثي أعضائها بعد عطالة دامت 16 شهرا والذي عقد لاول مرة دون الدعوة اليه من قبل المدير التنفيذي للحزب والذي وصفه البعض انتصارا لداعمي الشاهد في الحزب. واجتماع الغد سبقته لقاءات عقدت مؤخرا التقى فيها رئيس الجمهورية ب5 نواب من كتلة نداء تونس هم شاكر العيادي ولمياء لميح ورضا شرف الدين والمنجي الحرباوي و لطفي النابلي في مناسبتين للتداول في طبيعة الأزمة السياسية. ولئن اختلفت الروايات من حولها فإن لطفي النابلي قد أكد ل"الشروق" أن الكتلة البرلمانية لنداء تونس هي صاحبة مبادرة لقاء رئيس الجمهورية غدا الثلاثاء. حيث طالبت بمشاركة كل أعضائها في مناقشة الأزمة السياسية. وبين النابلي أن لقاءهم الأخير برئيس الجمهورية حثوا من خلاله قائد السبسي بعدم تفعيل الفصل ال99 من الدستور القاضي بمطالبة رئيس الجمهورية من البرلمان التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها على اعتبار أن هناك أطرافا تريد توريط رئيس الجمهورية في الأزمة السياسية مضيفا أن عمق الأزمة السياسية كامن في طبيعة النظام السياسي المعتمد وفي طبيعة الدستور المتسم بالجمود إزاء التغيير وأنّ خدمة تونس يمكن أن تكون من أي موقع دون التشبث بالكراسي في إشارة الى تمسك الشاهد بعدم الذهاب الى البرلمان. ولئن يؤكد النابلي عدم وجود جدول أعمال لاجتماع الغد فإن الثابت فيه هو التباحث حول كيفية الخروج من الأزمة السياسية. ومن المرجح أن يتناول اللقاء مسعى المحسوبين على شق حافظ قائد السبسي في إعادة توحيد الكتلة وكسب ورقة مهمة لمحاصرة الشاهد الذي عمل في نظرهم على تشتيت الكتلة البرلمانية بداية من اتهامه السبسي الابن بتدمير الحزب أواخر ماي الماضي. ويبدو الاجتماع المذكور أيضا في نظر المراقبين فرصة مناسبة لرئيس الجمهورية لمعرفة مواقف الكتلة البرلمانية لقياس المخارج الدستورية المتعلقة بتغيير الحكومة بين فرضية اللجوء الى الفصل ال99 من الدستور من عدمها أو الفصل ال97 من الدستور والذي يمكن ثلث البرلمان من تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. ويقع تفعيلها بمقتضى مصادقة الأغلبية المطلقة لمجلس نواب الشعب وذلك إثر تجاهل الشاهد لدعوة رئيس الجمهورية التي أطلقها في حواره الأخير والتي دعا من خلالها الشاهد الى الذهاب الى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته أو الاستقالة. ويرى المراقبون أن تلميح الباجي قائد السبسي في حواره الأخير الى ضرورة استقالة الشاهد أو ذهابه الى البرلمان بمثابة المناورة السياسية في محاولة لتوحيد مواقف نواب نداء تونس ضد الشاهد، وقلب المعادلة البرلمانية لصالح نجله أمام إصرار الشاهد على عدم تقديم استقالته ومواصلة معركته ضد نجل الرئيس. كما يرى الناشط السياسي والنائب المؤسس رابح الخرايفي في لقاء الكتلة البرلمانية لنداء تونس بمؤسس الحزب رئيس الجمهورية محاولة منه لمعرفة اتجاه التصويت في حال ذهاب رئيس الحكومة الى البرلمان ومعرفة اتجاه المواقف لقياس جدوى لائحة اللوم مضيفا أن رئيس الجمهورية من الممكن أن يحث النواب المترددين على التصويت لصالح موقفه استنادا الى سلطته المعنوية . كما لا يستبعد الخرايفي أن يكون رئيس الجمهورية بدأ التفكير جديا في استعمال الفصل ال99 ولهذا الغرض شرع في المشاورات بين الكتل البرلمانية بداية بكتلة نداء تونس في انتظار دعوات أخرى الى بقية الكتل البرلمانية. فصول قال القيادي العائد الى نداء تونس رضا بالحاج إن القول بأن رئيس الجمهورية لا حق له في التدخل في شؤون حزبه عملا بأحكام الدستور ينم عن عدم فهم وعدم إطلاع على أحكام الدستور وفصله ال76 الذي ينص على أنه « لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية « مضيفا أن المسؤولية الحزبية هي تحمل مهمة من مهام تسيير الحزب طبق المرسوم المتعلق بالأحزاب. وهي غير صورة الحال التي تتمثل في دعوة الكتلة النيابية لنداء تونس التي تندرج في صلب صميم صلاحياته الواردة بالفصل ال72 من الدستور والذي نص على أن : "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور"
