تونس (الشروق) فيما هجرت مياه ال«صوناد»... ارتفاع في استهلاك المياه المعدنية رغم التجاوزات.. وزحف الماء المعبأ رغم مخاطره الصحية. بين التلاعب بأسعار المياه المعدنية، التي يختلف سعرها من نقطة بيع إلى أخرى، وانتشار الماء المعبأ الذي يلتجئ إليه المستهلك الذي أصبح أقل إقبالا على ماء "الصوناد" للشرب، يحذر خبراء الصحة والمعهد الوطني للاستهلاك من المخاطر الصحية للمياه المعلبة. وحذرت مصادر من إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ومن المعهد الوطني للاستهلاك من انتشار ظاهرة بيع الماء المعبأ، وما ينجر عنها من مخاطر صحية. وتناولت دراسة حديثة للمعهد الوطني للاستهلاك إشكاليات المياه المعدنية واستهلاك التونسي للماء المعلب. وذكرت الفوارق بينه وبين الماء المعدني. وحسب الدراسة يرتفع نسق استهلاك المياه المعدنية في تونس بنسبة 43 بالمئة في الصيف، مقارنة بالأشهر العادية، وذلك بفعل ارتفاع حرارة الطقس والاصطياف أو لتغطية حاجيات الموسم السياحي. ويلاحظ الارتفاع خاصة في أشهرجوان و جويلية وأوت بما يقارب 355 مليون لتر مقارنة ببقية أشهر السنة. كما كشفت الدراسة عن جملة من الملاحظات خلال دراسة سوق المياه المعدنية في تونس. حيث تبين أن هناك زيادة هامة في أسعار المياه المعدنية عند البيع للعموم تراوحت بين 50 و 100 مليم،وذلك حسب المحلات والمناطق، و اعتماد بعض المحلات التجارية أسعارا مختلفة لبيع المياه بين ماهو " بارد" و ما هو "عادي". و يؤكد بعض التجار أن هناك زيادة عامة في أسعار المياه المعدنيةفي مستوى الجملة، وضعف تمكن المستهلك التونسي من أساسيات التمييز بين مختلف أنواع المياه المعبأة فهو يعتبر أن كل ما هو معبأ معدني. كما لاحظت انتشار المياه بال"النكهة" التي تشهد إقبالا كبيرا خاصة لدى الشباب. كما لاحظ خبراء المعهد الوطني للاستهلاك انتشار بيع الماء المصفى في المحلات التي تبيع الماء بسعر 100 مليم للتر. وقاموا بدراسة اعتمدوا في معطياتها على معطيات من الديوان الوطني للمياه المعدنية، وذكروا فيها أن تونس تعتبر من البلدان الاكثر استهلاكا للمياه المعدنية في العالم. فهي تحتل المرتبة 12 عالميا، من حيث استهلاك المياه المعلبة. كما يسجل معدل استهلاك المياه المعدنية في كل سنة، ارتفاعا بنسبة 7% إذ بلغ معدل الاستهلاك للفرد التونسي سنة 2000 قرابة 29 لترا في السنة ليرتفع سنة 2016 إلى حدود 127 لترا للفرد الواحد و170 لترا للفرد الواحد سنة2017. و بلغت قيمة المبيعات سنة 2017 حوالي 1700 مليون لتر أي ما يقارب 500 مليون دينار من المعاملات التجارية. وكان مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط الدكتور محمد الرابحي، قد حذر من المخاطر التي قد تنجر من المياه المعبأة المجهولة المصدر والتي قد تكون معرضة للشمس. وتحدث عن أن كمية المحجوزات من المياه المعبأة تتزايد سنة بعد سنة. وهي تمثل 5 بالمائة من جملة المحجوزات والمواد التي يتم إتلافها. وحذر من خطورة إقبال التونسي على هذه المياه، التي يرتفع الإقبال عليها مع ارتفاع مشاكل ندرة الماء وانقطاع مياه الحنفيات وال"صوناد" وبحث التونسي على مياه شرب يعتقد أنها مثل المياه المعدنية وأقل ثمنا. كما قال إن ماء "الصوناد" يبقى نظيفا ومراقبا وذا جودة وهو أسلم وأفضل بكثير مما يشتريه المستهلك ظانا أنه في قيمة الماء المعدني.