التعقيب يقرّ بعدم اختصاص القضاء العسكري في قضيّة الجراية إحالة القضية على دائرة اتهام مغايرة بمحكمة الاستئناف العسكرية تونس الشروق : قضت محكمة التعقيب بتونس امس بالنقض والاحالة على دائرة اتهام مغايرة بمحكمة الاستئناف بخصوص ملف التامر على امن الدولة لعدم الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري واعتبار الافعال المنسوبة لجملة المظنون فيهم تنضوي تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب .وبالتالي فان القضية من الاختصاص الحصري للقطب القضائي لمكافحة الارهاب وهو مطلب كل من لسان الدفاع عن جملة المتهمين و الادعاء العام . وأوضح مصدر قانوني ل«الشروق» انه في حال أبدت دائرة الاتهام قرار محكمة التعقيب تصدر بالتالي قرارا في إبطال قرار ختم البحث وكل الاجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق العسكري بما فيها بطاقة الايداع الصادرة في حق المتهمين، ويتخلى بالتالي قاضي التحقيق العسكري عن الملف ويرجع لوكيل الجمهورية بمحكمة تونس لاحالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب. أما في صورة تمسكت دائرة الاتهام العسكرية بقرارها يصبح الملف من أنظار الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب. لماذا الصبغة الإرهابية ؟ أجمع لسان دفاع جملة المتهمين على أن وقائع ملف القضية و الافعال المنسوبة لمنوبيهم و في صورة ثبوتها هي من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و لا علاقة لها بالقضاء العسكري باعتبارها تعلقت بعناصر ارهابية و بشبهة التوسط في الإفراج عنها وكان على قاضي التحقيق العسكري التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب و اوضح الدفاع ايضا ان أوراق الملف لم تتضمن ما يمكن اعتباره سرا من اسرار الدفاع الوطني أو بطريقة حصول كل من عماد عاشور و صابر العجيلي عليها و لا مصدر تلك الأسرار و لا الجهة التي افشيا لها تلك الأسرار دولة أو اعوانا كما أنها لم تتضمن كيفية مشاركة الاطارين الامنيين في اي عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني و تمسك الدفاع بغياب ادلة الإدانة طبق نصوص الاحالة و بوجود جملة من التجاوزات التي ارتكبها قاضي التحقيق العسكري وصفت ب «الفضيحة» «. الادعاء العام يقر ويصرح ساند الادعاء العام طلب لسان الدفاع عن جملة المتهمين بعدم اختصاص القضاء العسكري و بضرورة سحب الملف منه حيث طالب صلب مستندات تعقيبه بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الاصل بنقض القرار المطعون فيه و ارجاع القضية الى محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها بهيأة اخرى. وراى الادعاء العام بخصوص خرق قواعد الاختصاص الحكمي ان القضاء العسكري غير مختص للنظر في قضية الحال و ايد بالتالي الطعن الاساسي لدفاع جملة المتهمين حيث اعتبر ان الافعال المنسوبة للمعقبين تكتسي صبغة ارهابية بحتة و تصبح من الاختصاص المطلق و الحصري للقطب القضائي لمكافحة الارهاب و اوضح الادعاء العام انه كان على دائرة الاتهام قراءة الواقعة قراءة دقيقة و موضوعية و تنزيلها ضمن الاطار الذي تقتضيه و الملابسات الحافة بها. وراى الادعاء العام ان وقائع القضية تندرج ضمن احكام الفقرة 5 من الفصل 34 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الذي ينص على ان» يعد مرتكبا لجريمة ارهابية افشاء او توفير او نشر معلومات مباشرة او بواسطة أي وسيلة كانت لفائدة تنظيم او وفاق ارهابي او لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية بقصد المساعدة على ارتكابها او التستر عليها او الاستفادة منها او عدم عقاب مرتكبيها «. و في جانب اخر اوضح الادعاء العام بخصوص موقف دائرة الاتهام من كون المعلومات التي اطلع عليها المتهم شفيق جراية تعتبر سرا من اسرار الدفاع الوطني و لا يجوز له الاطلاع عليها اوضح ان شفيق جراية هو من الح على اجراء المقابلة الامنية مع الطرف الليبي المدعو وليد كشلاف و الذي يتحوز بمعلومات خطيرة مما يعني ان شفيق جراية هو من كان يتحوز بتلك المعلومات قبل الجهات الامنية بل يعتبر هو من افشى بها للجهاز الامني لا العكس وفق موقف الادعاء العام. و اضاف الادعاء العام ان الشاهد عبد الرحمان الحاج علي المدير العام السابق للامن الوطني قال انه لا شيء يمنع من تعامل الاطار الامني عماد عاشور المدير العام الاسبق للمصالح المختصة مع شفيق جراية و بالتالي ليس» امرا غريبا او هجينا ما حصل «وفق الادعاء العام اذ لا شيء يمنع عماد عاشور من التعامل مع جميع مصادر المعلومات خاصة اذا كانت تهم الامن القومي التونسي». فضلا عن ان ناجم الغرسلي و رئيس الحكومة السابق الصيد لم يمانعا ذلك كما اقر الادعاء العام بسوء فهم دائرة الاتهام لوقائع القضية و قال انها اخطات في تنزيل النصوص القانونية. انتصار للقانون اعتبر الاستاذ حازم القصوري احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهم شفيق جراية ان المعركة المفصلية كانت امام محكمة التعقيب بوصفها محكمة القانون التي تنظر في الافعال و لا يهمها الاشخاص و هي المحكمة التي انتصرت لسيادة القانون بقرارها المذكور و قال انها خطوة ايجابية نحو كشف الحقيقة و اكد الاستاذ القصوري ان ملف القضية شابته عديد الاخلالات والخروقات القانونية منذ نشره و كان الامل في محكمة التعقيب لتعيد الامور الى نصابها في اشارة الى عدم اختصاص القضاء العسكري و لاحظ ان قاضي التحقيق العسكري رفض الاستجابة لعديد مطالب الدفاع التي لها اهمية على وجه الفصل في القضية خاصة استدعاء عدد من الشخصيات المعنية بالملف لسماعها و اضاف الاستاذ القصوري ان لسان الدفاع خاض معركة منذ البداية من اجل اعلاء صوت القانون و كشف عديد الثغرات و طلبهم الاساسي هو محاكمة منوبيهم طبق القانون و ليس في اطار تصفية حسابات سياسية. قرار دائرة الاتهام يذكر أن دائرة الاتهام سبق وأن قضت بتأييد قرار ختم البحث و احالة جملة المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس وهو القرار المطعون فيه أمام محكمة التعقيب مع تعديل القرار جزئيا و ذلك بحفظ تهمة التآمر على أمن الدولة و الخيانة في حق كل من العجيلي و عاشور و اعتبرت الافعال المنسوبة إليهما من قبيل جنحة الإفشاء غير القصدي الناتج عن الاهمال الذي «يتسبب في غفلة منه او تقصير او عدم مراعاة القوانين في إفشاء سر من أسرار الدولة من شأنها ان تمس من أمن الدولة الخارجي» . في ما قضت بتوجيه تهمتي الحصول على سر من اسرار الدفاع الوطني بقصد افشائه و المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة على المتهمين شفيق الجراية و محمد ناجم الغرسلي اذا بصدور قرار محكمة التعقيب الجريء فصل جديد من فصول القضية سيشهده ملف التامر على امن الدولة في انتظار كشف الحقيقة كاملة.
