تونس الشروق: اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة اثر اجتماعه الأخير أن قانون الميزانية لسنة 2019 لا يتبنى سياسات اقتصادية جديدة في القطاعات الإستراتيجية واكتفى بجملة من الإجراءات التقليدية. عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء أمس الأول اجتماعه برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي وتناول الاجتماع جملة من الملفات من أبرزها التقدم الحاصل على مستوى المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ومشروع قانون الميزانية لسنة 2019 الذي اقترحته الحكومة. وبالرغم من ان الازمة السياسية في البلاد بلغت أقصاها إلا ان المكتب التنفيذي للحركة تجاهلها واقتصرت الملفات التي تناولها على الوضع الاقتصادي ومشروع الميزانية وعدد من الملفات الدولية. وفي النقطة الأولى فقد عبرت الحركة عن ارتياحها للتطور الحاصل في الساحة الاجتماعية «وتغليب لغة الحوار والتفاوض والتي توجت بتوقيع اتفاق الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاص، وتهنئ الحركة بالمناسبة مختلف الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الهامة لما أبدوه من مرونة ومسؤولية، آملة أن يساهم هذا الاتفاق في الزيادة في الإنتاج وان يخفف من وطأة تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين». ومن جهة أخرى فقد عبرت الحركة أيضا عن ارتياحها «لتحسن نسبة النمو» دون ان تقدم النسب التي تم تدارسها في الاجتماع واضافت «العائد الى تحسن نمو الفلاحة والصناعات المعملية والخدمات» لكن بعيدا عن شعارات الحكومة حول نسب النمو فقد اعتبرت النهضة أن ذلك لم يخفف من وطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي على عامة المواطنين بسبب تفاقم نسبة التضخم. وفي الاتجاه ذاته قال المكتب التنفيذي ان مشروع ميزانية 2019 لا يتبنى بشكل معلن سياسات اقتصادية جديدة في القطاعات الإستراتيجية كالطاقة والفلاحة والتجارة ومقاومة الفساد واستخلاص الديون معتبرا ان الحكومة اكتفت بجملة من الإجراءات التقليدية. ومن المنتظر ان تكون هناك نقاشات عديدة في قادم الأيام بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية حول مشروع قانون الميزانية وذلك قبل انطلاق مناقشة المشروع في لجان البرلمان من اجل التوصل الى صياغة توافقية مثلما حصل في ميزانية 2018. وبمناسبة عرض البنك المركزي لسندات مالية لتمويل الميزانية يوصي المكتب التنفيذي بالقيام بحملات تحسيس ودعاية لتشجيع مواطنينا بالخارج وكل أصدقاء تونس على بذل الوسع لشراء هذه السندات والمساهمة في الحد من التداين الخارجي وحول المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي انعقد بتونس يوم 18 سبتمبر الجاري، حيت الحركة مثل هذه المبادرات واعتبرت انه «من شأنها التشجيع على الاستثمار ببلادنا والإسهام في تفعيل المشاريع المعطلة وإتاحة الفرصة أمام شراكات جدية تساعد على إيجاد فرص للتنمية والتشغيل بمختلف جهات البلاد» حسب نص البيان. وفي الشأن الدولي، سجلت حركة النهضة «بإكبار الجهود المبذولة من الرئيسين الروسي والتركي للوصول إلى اتفاق من شأنه أن يجنب إدلب السورية ومئات آلاف المدنيين فيها الدمار والخراب»، وجددت الحركة دعوة كل الفرقاء السوريين إلى «التوافق على أرضية وطنية واعتماد الحوار والمفاوضات طريقا وحيدا لحل الخلافات وطي صفحة الإرهاب وتحقيق الخيار الديمقراطي». وفي الملف الليبي حيت حركة النهضة الجهود الدولية المبذولة لوضع حد للاحتراب والاقتتال في ليبيا ودعت «كل القوى الوطنية في هذا البلد الشقيق إلى وضع السلاح والتزام نهج الحوار والتوافق بين كل الفرقاء». وفي الختام وبالرغم من ان اجتماع المكتب التنفيذي للحركة تطرق الى عدة ملفات مهمة لكنه كما سبق وقلنا تجاهل الملفات الاهم اليوم وابرزها الملف السياسي ورغم كل التطورات التي حصلت مؤخرا الا انه لم يتم تناولها في الاجتماع كما ان الحركة تجاهلت ذكر ما حصل بالنسبة للشروط التي طرحتها على رئيس الحكومة ومنها الالتزام بعدم الترشح.