دعت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، الحكومة إلى مراجعة النظام الجبائي التقديري، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، وحصر عدد المنضوين تحته من خلال إعداد نظام خاص للمؤسسة الصغرى يتلاءم مع خصوصيات كل قطاع في ظل جباية عادلة ومنصفة وعلى ضوء نتائج تقييم الإصلاح الذي جاء بقانون المالية لسنة 2016. وطالبت الجمعية بمزيد تعزيز ضمانات المطالب بالأداء من خلال إرساء محاكم مختصة وتأطير عملية استبعاد المحاسبة أثناء المراجعة الجبائية الى جانب إعادة النظر في كيفية تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بتأجيله إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي. واستغربت من تعطل إصدار المجلة الموحدة للأداءات لجمع كل المجلات الجبائية الجاري بها العمل وكذلك النصوص التشريعية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات في نص موحد مع ضرورة تكريس الاستقرار الجبائي لدفع للاستثمار.