تضمن مشروع قانون القضاء على التمييز العنصري , عقوبات زجرية شديدة الأهمية , بلغت 3 سنوات سجنا و خطية مالية تقدر ب 3 آلاف دينار . تونس الشروق: صادق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري . وتضمن هذا المشروع عقوبات زجرية شديدة الأهمية لمرتكبي جريمة الميز العنصري . معنى التمييز مشروع القانون , عرّف التمييز العنصري على أنه «كلّ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية. ولا يعدّ تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية». سنة سجنا نص الفصل الثامن من مشروع القانون , على أن يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمس مائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل 2 من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة. وتضاعف العقوبة:إذا كانت الضحية طفلا أو إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء , أو إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه أو إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين. ثلاث سنوات سجنا كما تضمن الفصل التاسع من مشروع القانون عقوبة السجن من عام إلى ثلاثة أعوام وخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب ,التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري. نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل والإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل , وتكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه ودعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها. لا تحول العقوبات الواردة بهذا القانون عن تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية. ونص الفصل العاشر من مشروع القانون على , أنه إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه شخصا معنويا، يكون العقاب بالخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار. ولا يمنع تتبع الشخص المعنوي من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه أو أعوانه إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال. 10 ساعات من العمل استغرقت مناقشة مشروع قانون التمييز العنصري , 6 اجتماعات للجنة الحريات , امتدت على 10 ساعات و 5 دقائق و بلغت نسبة الحضور داخل اللجنة 47 بالمائة .
