تونس (الشروق) خديجة يحياوي أقدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الترفيع في معلوم استهلاك الكهرباء والغاز، وذلك ابتداء من غرة سبتمبر الفارط وتصل هذه الزيادة إلى 13 بالمائة. وقد كانت هذه الزيادة التي لم تنفها الشركة، بمثابة الصدمة بالنسبة لحرفائها وللمواطنين، الذين اعتبروا ان هذه الزيادة مرتفعة، وستجهض ما تبقى من مقدرتهم الشرائية. ويرى عدد من المواطنين ان الفواتير السابقة الخالية من هذه الزيادة، تعد مرتفعة ولا تتماشى مع قدرتهم الشرائية، وان وضعهم سيزداد سوءا في ظل الزيادة الجديدة، التي مازالوا يجهلون تفاصيلها في ظل تكتم الشركة عن تقديم اي تفاصيل عنها. ومن جانبه، اكد رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي أن شركة الكهرباء والغاز لم تبلغ المواطنين كما هو معمول به في السابق ولم تنبههم إلى هذه الزيادة. ولاحظ محدثنا انه على ضوء الزيادة الاخيرة ب 13% في تسعيرة الكهرباء، التي سيكون مفعولها ابتداء من شهر سبتمبر2018، ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، سلمت للمستهلك مؤخرا فاتورة "وقتية" عوضا عن الفاتورة العادية، التي يتسلمها المستهلك كل 4 اشهر، وبناء على ما تقدم فان الفاتورة القادمة ستكون في جانفي 2019 لفترة استهلاك ب 8 اشهر بما معناه انه سيقع احتساب المعدل الشهري مما يترتب عليه فرضيتان. وحسب رئيس المنظمة فان الفرضية الاولى تتمثل في ان الشركة ستقحم اشهر ماي وجوان وجويلية واوت وهي اشهر الاكثر استهلاكا في الطاقة في احتساب التعريفة الجديدة. اما الفرضية الثانية، فان الشركة ستقوم باحتساب، المعدل الشهري وتوظف الزيادة على اشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر فقط . واعتبر محدثنا انه في الحالتين فان الشركة ستقوم باستخلاص دون وجه حق، ففي الفرضية الاولى هناك توظيف لزيادة غير قانونية، اما الثانية فان المستهلك يعد ضحية اذ ما ذنبه يدفع ما لم يستهلكه خلال الاشهر الممتدة من سبتمبر الى ديسمبر القادم. وقال الرياحي ان المنظمة وجهت رسالة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ما يخص الفاتورة الوقتية للاستفسار، الا ان المنظمة لم تتلق اي رد. من جهة أخرى، لم يتسن لنا الحصول على اي رد من الشركة التونسية للكهرباء والغاز.