صادق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون أساسي عدد 2016/42 يتعلّق باحداث هيئة حقوق الإنسان , وهو من النصوص التشريعية التي بقيت مدة طويلة في ادراج البرلمان , قبل ان ترى النور وتتم المصادقة عليها رسميا. تونس -الشروق: عرّف مشروع القانون , هيئة حقوق الانسان , بانها « هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة, ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة ". تركيبة الهيئة أما عن تركيبة هذه الهيئة , فقد حدّدها الفصل 28 من مشروع القانون , بالتأكيد على ان مجلس الهيئة يتكون من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة في البرلمان، والأعضاء هم: قاض إداري يرشحه مجلس القضاء الإداري وقاض عدلي يرشحه مجلس القضاء العدلي ومحام ترشحه الهيئة الوطنية للمحامين وطبيب ترشحه عمادة الأطباء ومختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل ومختص في المجال الاقتصادي والاجتماعي . إضافة الى عضوين يرشحان من قبل منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ناشطين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويشترط أن تكون لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في مجال اختصاصهم من تاريخ تقديم ترشحاتهم. تفعيل حقوق الانسان أما في ما يتعلّق بوظائف الهيئة , فقد حدّدها مشروع القانون في عدد من فصوله , حيث جاء في الفصل السادس , أن الهيئة تتعهد بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وترصد مدى إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع وتجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها. كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها. زيارة مراكز الايقاف أما الفصل السابع , فاشار الى أن الهيئة تتولى بصفة دورية ودون سابق إعلام القيام بزيارة أماكن الاحتجاز ومراكز الإيقاف والحجز ومراكز ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكل أماكن الحرمان من الحرية والمؤسسات التعليمية والتربوية ومؤسسات الطفولة والشباب والمؤسسات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الهياكل المهتمة بالفئات الهشة وذوي الإعاقة قصد مراقبة احترامها لحقوق الإنسان والحريات والتأكد من خلوها من حالات انتهاك. ومكّن هذا الفصل الهيئة من حق الاطلاع على الملفات والنفاذ إلى كل المعلومات بهذه المواقع المتعّلقة. الهيئة تحقق هيئة حقوق الانسان , تم تمكينها من حق التحقيق , وهو من اهم الآليات التي تتمتع بها الهيئة , حيث نص الفصل 14 , على أن تتعهد الهيئة برصد كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها طبقا لأحكام هذا القانون. كما تتولى الهيئة التنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها من الهيئات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان والحريات وتتبادل معها كل المعطيات والمعلومات بخصوص الشكايات. في البرلمان منذ اكثر من سنتين مشروع قانون هيئة حقوق الانسان , تم ايداعه في البرلمان , يوم 17 جوان 2016 , وتم التصويت عليه يوم 16 أكتوبر 2018 . دخل مشروع القانون لجنة الحريات يوم 08 نوفمبر 2017 وبقي الى غاية 19 أفريل 2018 , ثم دخل الجلسة العامة يوم 03 جويلية 2018 وبقي الى غاية 16 أكتوبر 2018 . أكثر من 20 ساعة استغرقت النقاشات حول مشروع القانون 15 ساعة و 33 دقيقة , بنسبة حضور بلغت 49 بالمائة , كما دامت النقاشات في الجلسة العامة 6 ساعات و 55 دقيقة بنسبة حضور بلغت 76 بالمائة ونسبة مشاركة في التصويت بلغت 50 بالمائة .
