صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة الصباحية، اليوم الأربعاء، على 30 فصلا من القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، بأغلبية الحاضرين، وسقوط فصل واحد وهو الفصل 2 لعدم توفّر النصاب وهو 109 أصوات. وينص الفصل 11 من مشروع القانون والذي تمت المصادقة عليه ب117 صوتا دون اعتراض أو احتفاظ، على أن "تعمل الهيئة على تطوير وتعزيز حقوق الإنسان وتتولى خاصة : اقتراح ما تراه لملاءمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الإقليمية والدولية ... ومتابعة تنفيذ توصيات الهيئات المستقلة والمنظّمات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان". أما الفصل 20 من مشروع القانون والذي ينص على ضرورة عدم تتبع الأشخاص الذين يدلون بمعلومات تتعلق بانتهاكات لهيئة حقوق الإنسان ووجوب حمايتهم، فقد تمت المصادقة عليه ب 118 صوتا، دون إحتفاظ ولا اعتراض. وينص الفصل على أنه "لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات للهيئة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات أو الإرشاد عن مرتكبيها... وتتولى الهيئة اتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة بضمان سلامة المبلغين ومقدمي الشكايات ومسارهم المهني وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، طبقا للتشريع المتعلق بحماية الشهود والمبلغين". ويتركّب مجلس هيئة حقوق الإنسان، حسب الفصل 28 من مشروع القانون، والذي تمت المصادقة عليه ب111 صوتا موافقا، دون رفض واحتفاظ نائبين اثنين، من قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب. ويشترط في المترشح عند تقديم ملفه أن يكون له أقدمية 10 سنوات على الأقل في مجال اختصاصه. كما يتركّب المجلس من خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكون في وضعية إدارية ومالية قانونية. ويشترط في الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني، النشاط في الجمعيات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبا مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل ومختص في المجال الاقتصادي أو الإجتماعي، لا تقل أقدميتهم في مجال اختصاصاتهم، عند تقديم ترشحاتهم، عن 10 سنوات. وقد تم رفع الجلسة العامة بسبب عدم توفّر النصاب اللازم للمصادقة على بقية الفصول وسيتم استكمال المصادقة على هذا القانون خلال الجلسة العامة ليوم غد الخميس.
