بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت    لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال !    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة..    بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح..    قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة برلمانية: الشروع في التصويت على فصول مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان
نشر في الصباح يوم 11 - 10 - 2018

شرع نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو في التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان فصلا فصلا، وصادقوا على الاحكام العامة وعلى الفصول المتعلقة بمهام الهيئة في مجال مراقبة احترام حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها وتطويرها، وعلى الفصول التي تضبط المهام التحقيقية للهيئة، والفصول التي تنظمها وتضبط تركيبتها، وتوقفوا عند الفصل 32 وكان من المفروض أن يعقدوا جلسة مسائية لكن بطلب من اياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب ألغيت هذه الجلسة وهو ما أثار احتجاج البعض.
وبناء على الفصل الأول الذي صادقت عليه الجلسة العامة فان هيئة حقوق الانسان هي هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة.
وقبل عرض هذا الفصل على التصويت اقترح نواب كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي وزياد لخضر وشفيق العيادي وعبد المؤمن بلعانس ونزار عمامي وهيكل بلقاسم ومباركة البراهمي منح الهيئة السلطة الترتيبية في مجال اختصاصها، وبين رئيس الكتلة أحمد الصديق أن هناك من يرى أن هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري هما فقط من تحتاجان الى سلطة ترتيبية اما بقية الهيئات فهي ليست في حاجة لهذه السلطة، وذكر ان هيئة حقوق الانسان تحتاج الى ان يكون لديها ولو النزر القليل من السلطات التي لا يمكن ان تصنف الا ضمن السلطة الترتيبية وذلك لأنها اذا افتقدت امكانية استعمال سلطة تنظم بها شأن تدخلها في ما يعود لغيرها من الاختصاصات فإنها ستكون منقوصة، وعارضته النائبة عن النهضة فريدة العبيدي مفسرة أنه بمقتضى قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية تم منح الهيئات الدستورية الاستقلالية الادارية والمالية أما السلطة الترتيبية فهي على حد اعتقادها عامة واذا تم توزيعها فإنها ستتشتت كما ان هيئة حقوق الانسان لا تأخذ قرارات من اختصاص السلطة الترتيبية، وبعرضه على التصويت لم يحظ مقترح الجبهة الشعبية بالموافقة وتم اسقاطه.
وصادق النواب إثر ذلك على فصل يوجب على هيئة حقوق الانسان ممارسة مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة الوطنية والاقليمية.
وعند التطرق الى مهام هذه الهيئة الدستورية التي طال انتظار تركيزها، وتحديدا المهام المتصلة بمراقبة احترام حقوق الانسان وحمايتها انتقد أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية مضمون الفصل السادس المعروض على الجلسة العامة واقترح تنقيحه في اتجاه التنصيص على عدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة، وقال إن هذا المفهوم رائج منذ عشرات السنين وهو يعطى المعنى الحقيقي للشمولية والكونية والترابط والتكامل، واعتبر الصديق ان ذكر الحقوق لا يستقيم في النص القانوني الا متى تم ضبطها وختمها وعقدها بكيفية تكون غير قابلة للتجزئة حتى لا يقع التلاعب بها، وأكد ان اقتراح هذه الاضافة ليس من باب التزيد الايديولوجي، وفي المقابل عارضته يمينة الزغلامي النائبة عن النهضة موضحة أن الحقوق هي حقوق كونية ذات طابع شمولي وهي مترابطة ومتكاملة. وبينت الزغلامي أن هناك فعلا من يؤمن بمجموعة من الحقوق ولا يؤمن بأخرى لكن الدستور التونسي ضامن لكل الحقوق هو أعلى درجة من المعاهدات الدولية. وعند عرض المقترح على التصويت لم يحظ بدوره بالعدد الكافي من الاصوات وسقط، مثلما سقط مقترح قدمه النواب عن الائتلاف الوطني طارق الفتيتي ونور الدين المرابطي وعبد الرؤوف الشابي وكمال الهراغي ومحمود القاهري وعبد القادر بن ضيف الله ويتمثل في تعديل الفصل المتعلق بتعريف المصطلحات.
وفي علاقة بالمهام التحقيقية لهيئة حقوق الانسان اقترح النواب عن الائتلاف الوطني والولاء للوطن ليليا يونس وريم محجوب ومحمد غنام وليلى اولاد علي وسعاد الزوالي ووليد جلاد وكريم الهلالي وغيرهم التنصيص على وجوبية منح الهيئة صلاحية زيارة مخيمات اللاجئين ومراكز ايواء اللاجئين.
وبمقتضى الاحكام التي مررها النواب فانه من بين المهام التحقيقية المناطة بعهد هيئة حقوق الانسان نجد رصد كل حالات انتهاك حقوق الانسان والحريات واجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها.
كما تتعهد الهيئة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والحريات إما بمبادرة منها أو تبعا لشكوى ترفع لها من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي تعرض للانتهاكات، أو من قبل كل من له صفة قانونية، والاطفال او ممثلهم القانوني والمنظمات والجمعيات والهيئات في حق اشخاص تعرضوا لانتهاك حقوق الانسان والحريات.
السر المهني
لتمكينها من القيام بمهامها التحقيقية يمكن لهيئة حقوق الانسان الحصول على المعطيات والمعلومات المحمية بالسر الطبي او بالسر المهني الخاص بعلاقة المحامي وبحريفة والطبيب بمريضه اذا تعلق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية او اللإنسانية او المهنية او عنف مادي او جسدي او جنسي او معنوي او سياسي أو اقتصادي مسلط على شخص في حالة استضعاف ويعاقب من يمتنع عن مد الهيئة بتلك المعلومات بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 143 من المجلة الجزائية وهي عقوبات بالسجن مع خطية مالية.
ولحماية المبلغين ومقدمي الشكايات نص مشروع القانون في صيغته التي صادقت عليها الجلسة العامة أمس على ان تتولى الهيئة اتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة بضمان سلامة المبلغين ومقدمي الشكايات ومسارهم المهني وحمايتهم.
تنظيم الهيئة
قبل رفع الجلسة العامة انطلق النواب في التصويت على فصول الباب الثالث من مشروع قانون هيئة حقوق الانسان وتتعلق بتنظيم الهيئة، وبمقتضاها تتكون الهيئة من هيكل تقريري يسمى مجلس الهيئة وهيكل تنفيذي يسمى جهاز إداري، وتضبط الهيئة نظامها الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية وتتمّ المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
واستجابة الى مطلب قدمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعض مكونات المجتمع المدني تم تعديل الفصل المتعلق بتركيبة هيئة حقوق الانسان وبمقتضى فصل جديد قدمه اياد الدهاني الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب يتركب مجلس هيئة حقوق الإنسان من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة كالآتي:
قاض إداري
قاض عدلي
محام
طبيب
ويشترط في تاريخ تقديم ترشحاتهم ان يكون لهم اقدمية 10 سنوات على الاقل في مجال اختصاصهم.
كما يتكون مجلس الهيئة من خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات والمتكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تكون في وضعية إدارية ومالية قانونية.
ويشترط في الاعضاء المنتمين الى المجتمع المدني النشاط في الجمعيات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبا:
مختص في علم النفس،
مختص في حقوق الطفل،
مختص في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
لا تقل أقدميتهم في مجال اختصاصهم من تاريخ تقديم ترشحاتهم عن عشر سنوات.
وصادق النواب اثر ذلك على فصل يضبط شروط الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان وهي الجنسية التونسية، سن لا تقل عن 23 سنة، النزاهة والاستقلالية والحياد، الكفاءة، الخبرة في مجال حقوق الإنسان والحريات، أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تمّ عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان أن يكون في وضعية جبائية قانونية.
وعلى غرار بقية الهيئات الدستورية ضبطت الفصول المتبقية التي صادقت عليها الجلسة العامة اجراءات الترشح لعضوية هيئة حقوق الانسان وعمليات الفرز في اللجنة المختصة بالبرلمان بناء على سلم تقييمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.