تورس : أغلبية جديدة داعمة للاستقرار الحكومي ورافضة لإقالة الشاهد.. زلزال سياسي وانقلاب في البرلمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أغلبية جديدة داعمة للاستقرار الحكومي ورافضة لإقالة الشاهد.. زلزال سياسي وانقلاب في البرلمان

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 09 - 09 - 2018

بات البرلمان على مرمى حجر من تحصيل أغلبية مطلقة تجمع نواب النهضة بنواب الائتلاف الوطني من شأنها أن تدفع الى ارتدادات في المشهد السياسي والبرلماني قريبا تدور رحاها بشأن الأزمة السياسية في اتجاه تجاوزها أو تأجيجها.
تونس (الشروق)
ومن المنتظر أن يقدم بعد غد الاربعاء مجموعة من النواب المستقيلين من نداء تونس (وعددهم 8) الاعلام بالاستقالة الى مكتب البرلمان قبل الالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني وفق تأكيد عدد من المستقيلين أنفسهم.وعلى هذه الشاكلة يرتقي عدد نواب «الكتلة الداعمة للشاهد» الى 41 عضوا. واذا ما أضيف اليهم مجموع نواب حركة النهضة الذين يتخذون موقفا مغايرا بخصوص الازمة السياسية فإنهم يشكلون الاغلبية المطلقة في البرلمان قبل بداية حسم جملة الملفات السياسية العالقة وعلى رأسها مسألة بقاء الحكومة من عدمها وتمرير قانون المالية. فهل سيدفع هذا المعطى الجديد نحو حسم الازمة أم أنه سيكون بذرة لمزيد تأجيجها؟
من جهته يرى الناشط السياسي والنائب السابق رابح الخرايفي أن ماحصل مؤخرا من تكتل برلماني يعد في المستوى التشريعي بمثابة الزلزال السياسي والنيابي ومنعطفا غير متوقع. حيث أن تحصيل الاغلبية المطلقة التي يسير بها البرلمان في رأيه بوسعها تقديم المسائل المعطلة ذات الاولية ومنها تركيز المحكمة الدستورية وانتخابات رئيس هيئة الانتخابات وسد الشغور فيها علاوة على تنقيح القانون الانتخابي ملاحظا أن مستوى التنسيق بين الكتلتين لا يمكن أن يمتد الى مسائل خلافية أخرى. وسيقتصر على ماتبقى من أعمال المدة النيابية.
أما من الناحية السياسية فإن هذه الأغلبية المطلقة في البرلمان نظريا تقود الى التسليم بتوفر حزام سياسي يبعد عن الشاهد شبح الاقالة الدستورية ومن ثمة عمل الحكومة بأقل ضغط مسلط عليها بما قد يسهم في تمرير مشاريع قوانين تبرزها في موقع الاستقرار وأهمها قانون المالية الجديد الذي يعد المعركة الفاصلة بين معارضي الحكومة وداعميها، غير أن هذا التصور النظري يصطدم في الواقع بفقدان آلية التوافق التي دأب البرلمان على استعمالها. فافتراض مرور كتلتي النهضة والائتلاف الوطني بالقوة العددية في مسائل خلافية يدفع ايضا الى افتراض المزيد من التشنج.
ولعل النهضة قد خططت لهذا الواقع الجديد حيث ان ميلان كفة الصراع السياسي بين شقي حافظ والشاهد نحو رئيس الحكومة من شأنه أن ينبئ بوجود اتفاق سري بين النهضة والشاهد. كما يشير الخرايفي في اهداف محددة منها محافظة النهضة على صدارة البرلمان تحسبا لعملية توحيد كتلتي النداء ومشروع تونس مقابل بقاء الشاهد على رأس الحكومة أو خروجه محملا بنواة مشروع سياسي ممثل برلمانيا.
وفي المقابل ثمة تقليل ايضا من شأن دور الكتلتين في قلب المعادلة البرلمانية والسياسية. ومن ذلك يرى النائب صلاح البرقاوي من كتلة مشروع تونس-دون البحث في النوايا- أن الكتلة الجديدة غير متجانسة. وتضم في تركيبتها من تنقل بين عديد المواقع ومن تمثل له العودة إلى المجلس أولوية الأولويات لخشيته إما من العطالة أو البطالة أو من العودة إلى شغل لا يوفر له الوجاهة التي ألفها أو الدخل الذي اعتاده ومن يريد حماية مصالحه مضيفا أن جميعهم يرون في الشاهد مطية الآمال والمطامح وان هذه الامال يمكن ان تنسجم كما يمكن ان تتصادم فتنفرط التجمعات.
ويشدد البرقاوي على ان كل التحركات والمبادرات هي مناورات واقعة تحت تأثير المحطات الانتخابية لسنة 2019 أكثر مما هي معنية بمصلحة البلاد أو بفض المشاكل العالقة. حيث أنها في رأيه تضفي على المشهد طابعا عبثيا سينتهي قريبا عندما تنكشف النوايا مع بداية الحملة الانتخابية بعد شهور.
كما دفع الواقع الجديد الى ابراز المشروع السياسي الجديد للشاهد -لاول مرة- للعلن وذلك من خلال ردود افعال قيادات النداء التي اتهمته صراحة بالعمل على ضرب وحدة الحزب وافتكاكه لصالح مشروعه السياسي الذي عبر عنه للنواب المستقيلين في لقائه بهم رغم نفيهم. وهذا من شأنه التمهيد لصراعات أخرى منتظرة بين شقي حافظ والشاهد في قادم الايام.
الأغلبية المطلقة
يشكل عدد نواب كتلة النهضة (68 نائبا) مع نواب كتلة الائتلاف الوطني (34 نائبا) مع النواب المستقيلين مؤخرا من نداء تونس والذين يعتزمون الالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني (8 نواب) الاغلبية المطلقة في البرلمان، وهذه الاغلبية يمكنها في صورة التوافق المصادقة مشاريع القوانين الاساسية ومشاريع قوانين عادية في صورة ردها من رئيس الجمهورية والنظر في المراسيم في مجال القوانين الاساسية ومبدأ التعديل بمناسبة مبادرة لتعديل الدستور ومنح الثقة والتصويت على مواصلة الحكومة نشاطها وعلى لائحة اللوم ضد الحكومة او سحب الثقة من احد اعضاءها وعلى النظام الداخلي وتعيين محافظ البنك المركزي او اعفاؤه وعلى اللوائح وذلك حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.