خلال حديث مع الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي سامي الطاهري، والذي تحدث إلينا مباشرة إثر أحد الاجتماعات الماراطونية التي يقوم بها الاتحاد هذه الأيام ضمن سلسلة من اللقاءات لوح بإضراب عام في صورة عدم التفاعل مع جملة من المطالب منها ما يتعلق بارتفاع الأسعار، قال إن مسألة التفاوض على الزيادة في الأجور لا ترتبط حاليا بتحديد نسبة بقدر ما هي مرتبطة بأهمية التفاعل الإيجابي مع الحكومة. وقال إن التفكير في المرور إلى مرحلة الإضراب العام ناجم عن الوضعية المتدهورة التي يعيشها الأجير. حيث تراجعت المقدرة الشرائية وارتفعت الأسعار بشكل كبير، وارتفع التهريب والاحتكار، وصولا إلى ما يعانيه المستهلك من نقص في الدواء وفقدان الحليب وارتفاع في سعر البيض. وهو ما يعكس معاناة الشعب. واعتبر أن هناك انخفاضا في المقدرة الشرائية يتراوح بين 36 و 40 بالمائة. وقال :»الوضعية متدهورة المطلوب ترميم هذه الوضعية في اطار التفاوض. فالمسألة مسألة مبدا ومراجعة الأجور واجبة وسط ما نشهده من تضخم في الأسعار وانهيار قيمة الدينار.» وأشار إلى تراجع الأجور في تونس والتي تضع تصنيف تونس في المرتبة 102 في ضعف الاجر من بين 105 من الدول. واعتبر أن اتحاد الشغل هو صوت التونسيين.