كيف تقيمون المقدرة الشرائية للمستهلك هذه الفترة ؟ يعيش التونسي في هذه المرحلة أصعب الفترات حيث نشهد تدهورا كبيرا في المقدرة الشرائية للمستهلك. فالتونسي لم يعد قادرا على تسديد مستحقات أية مادة. كل شيء في ارتفاع وحتى البيض الذي كانت الطبقات الفقيرة والمتوسطة تستخدمه في طبخ «شكشوكة» أو عجة، ارتفع سعره بطريقة كبيرة. واصبح المستهلك بارتفاع في اسعار المحروقات والفواتير وتكلفة العودة المدرسية وغلاء اسعار الملابس. فهو محاصر في كل جهة. ما هي أسباب هذا الارتفاع حسب رأيكم ؟ الوضع الذي نعيشه ناجم عن غياب تطبيق القانون وغياب الرقابة في مواد عديدة حيث نلاحظ ترفيعا عشوائيا في عدد من المواد وبيعا مشروطا. وعدم تطبيق القانون في العديد من المواد. نطالب حاليا الحكومة بتجميد الأسعار. فالظروف صعبة جدا على المواطن. والوضعية صعبة وكارثية. ما هي أبرز المواد التي شهدت ارتفاعا في الأسعار؟ الارتفاع شمل كل المنتجات تقريبا، وإن شهدنا انفراج في أسعار الخضر. لكن الإشكال يوجد في المواد المدعمة حيث لا يصل الدعم إلى أصحابه. ويستغل المواد المدعمة التجار والميسورون. أسعار اللحوم أصبحت تتجاوز مقدرة الطبقات المتوسطة فقد وصل الكيلوغرام من لحم البقري 26 دينارا و "العلوش" 25 دينارا. أما أسعار الأسماك فهي خيالية أحيانا، وبعض العائلات تكتفي بصورة معها. كما نلاحظ نقص المواد الدعمة في السوق مثل السكر والزيت المدعمين وفقدان الحليب. الطبقة الضعيفة تأثرت بشكل كبير. وحتى البيض الذي كان يمثل الملاذ الأخير للطبقات المتوسطة وصل سعره إلى 980 مليم. وهو سعر مرتفع بالنسبة إلى العائلات الفقيرة أو المتوسطة، والبيض هو مصدر البروتيين الوحيد للكثير منهم. نعتقد عائلات اليوم هي مهددة بسوء التغذية، وبكثرة الامراض فمن غير المعقول أن تصل «حارة» البيض إلى دينار. ومن غير المعقول أن تسيطر السوق السوداء على غذاء التونسي الذي أصبح يعيش تحت وقع إشاعات أخرى مثل تهديده بغياب الكسكسي والمقرونة والخبز . عاش المستهلك سلسلة من الزيادات المتعاقبة منها زيادة المحروقات وارتفاع تعريفات النقل، والملابس والأحذية. يقال إن نسبة التضخم تراجعت لتصل 7.4 بالمائة لكن هذا لا ينعكس على أرض الواقع، ولا يشعر به التونسي. فالطبقة المتوسطة تنهار.