تفعيلا للبلاغ المشترك الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 13 جويلية 2018 والمتعلق بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 201720182019 وتكريسا لسياسة الحوار ومبادئ المفاوضة الجماعية التي تأسست عليها العلاقة بين الأطراف الاجتماعية وفي إطار السعي للحفاظ على سلامة المناخ الاجتماعي ولتطوير وتحسين الخدمات المسداة للمواطنين من قبل المرفق ا لعمومي واعتبارا للظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد وفي إطار السعي إلى إرساء مناخ اجتماعي سليم يساهم في دعم النهوض بالاقتصاد والتشجيع على الاستثمار وخلق مواطن الشغل وفي إطار المحافظة على المقدرة الشرائية للأعوان العموميين وحرصا على إعادة الاعتبار لقيمة العمل وتحفيز الأعوان والرفع من مردودية وإنتاجية الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية على حد السواء بما يضمن تحقيق أهداف التنمية. وتبعا لجلسات اللجنة المشتركة للتفاوض والمخصصة للمفاوضات في الزيادة العامة في أجور كافة أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية، تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي: الزيادات العامة في الأجور: إقرار زيادة عامة لكافة أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية (الأعوان القارين والمتعاقدين) بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 تتوزع على النحو التالي: المجموع القسط الثالث بداية من 1 جانفي 2020 القسط الثاني بداية من 1 ماي 2019 القسط الأول بداية من 1 ماي 2018 الصنف 270د 90د 90د 90د إطارات 245د 80د 80د 85د أعوان التسيير 205د 65د 70د 70د أعوان التنفيذ يتم صرف المفعول الرجعي للزيادات العامة في الأجور مع أجرة شهر جانفي 2019 بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبة مالية، يتم الاتفاق بين الإدارة العامة للمؤسسة المعنية والاتحاد العام التونسي للشغل على كيفية جدولة المفعول المالي الرجعي يتواصل التفاوض حول النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية بين الطرفين على أن تنهي اللجنة المشتركة أعمالها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018. يتواصل التفاوض في الجانب الترتيبي على مستوى كل مؤسسة على أن تنتهي هذه المفاوضات في أجل أقصاه 31 مارس 2019 وتبعا لهذا الاتفاق، يلتزم الطرف النقابي بعدم المطالبة بأي زيادة عامة في الأجور بعنوان سنوات 201720182019 يتم فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية بداية من أفريل 2020 المحافظة على المؤسسات العمومية: تجدد الحكمة تعهدها بالمحافظة على المستوى الحالي لنسب مساهتمها العمومية المباشرة وغير المباشرة في المنشآت والمؤسسات العمومية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى اختلال الوضع المادي للبعض منها حالة بحالة للمحافظة على صبغتها العمومية وديمومتها وتطويرها في إطار تشاركي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بعث لجنة مشتركة ثنائية في أقرب الآجال تجمع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لدراسة إصلاح منظومة الدعم المباشر وغير المباشر لجميع القطاعات على أن تنهي أعمالها قبل موفى مارس 2019 الدعم والتحكم في الأسعار: تتعهد الحكومة بضبط آليات عملية للتحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مراقبة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة على أن تنطلق الحكومة في تفعيل هذه الآليات قبل موفى» ديسمبر 2018 وبذلك يلغي الطرف النقابي الإضراب في القطاع العام المقرر ليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 تم إمضاء هذا الاتفاق بين الجانبين بتاريخ الاثنين 22 أكتوبر 2018
