نادرا ما طرحت البيئة في مطالب مستعجلة كحق أساسي وحيوي تمت دسترته وتفعيله في السنوات الأخيرة، ولم يعد في صف بعيد عن الحق في الشغل والكرامة وحرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي. البيئة والعناية بها عندنا، باتت قضية مركزية والأدلة والقرائن تربو على الإحصاء. لا فقط لأن تونس بطبعها خضراء. ولا لأنها جافة وشبه جافة تحاصرها الصحراء وتتناقص مقدراتها من النباتات والماء. في طريق النظافة، وتقليص تناثر النفايات في الشوارع، ومظاهر التسيب وإلقاء الفضلات في الطريق العام، نمشي الهوينى. وعلى درب تثمين الفضلات، وإزالة مخلفات سياسات التصنيع العشوائي، والبناء الأفقي غير المهيأ والاستهلاك المتنامي للموارد التقليدية للطاقة، والتخلي عن إلقاء معظم المياه المستعملة المعالجة أو غير المطهرة في الوسط الطبيعي، نسير واثقين. هنا، تتواتر في المدارس حصص التوعية بالبيئة من التنظيف والاقتصاد في الماء، وصولا للطاقات المتجددة والتوقي من تغير المناخ. لم تعد المسألة ترفا وبدعة، وباتت من التقاليد التي يجري تعميمها وربما مأسستها بإدراجها ضمن البرامج المدرسية النظامية فضلا عن الأنشطة اللانظامية.؟ تتنوع الأحداث وتتعدد أطرها الزمانية والمكانية لتطرح من زوايا مختلفة مسؤولية المواطن في تغيير واقعه وتحقيق الانتقال البيئي نحو مستويات من جودة الحياة والتنمية المستدامة التي طالما رسمتها السياسات والخطب ولم تتجسم في العقود الماضية. وتزداد هذه المطالب تأكدا وإلحاحية اليوم، مع بروز تمظهرات لكوارث طبيعية متصلة بتغير المناخ وتداعيات الاحتباس الحراري وما يستتبعه من آثار على التوازنات البيئية وانتظام المواسم والدورات المناخية وسلامة المنظومات الأيكولوجية. وتأكد للكثير من العامة اليوم، مع جل النخب، أن البيئة ليست ترفا، وأن الظواهر الطبيعية القصوى ليست مستبعدة حتى في الجوار، والآن وهنا. هل ما زال في المجال حاجة لعوامل ومبررات وحجج للضغط على الأفراد والمجموعات لتعديل مواقفها وتصرفاتها وتبني سلوكات جديدة تأخذ في الاعتبار هذه الظواهر وخلاصات الكوارث، والتحول نحو منهج السلوك الرشيد والملتزم بقواعد الاستدامة، ولو عن مضض وللضرورة الحيوية، تحت شعور بالخطر البيئي الوشيك باحتمال تسارع نسق فناء الكوكب وانقراض الكائن البشري، قبل الموعد. قبل أسابيع التأم يوم وطني للجماعات المحلية، مثل فيه الرهان البيئي شأنا مركزيا شغل الفاعلين المحليين وشركاءهم الحكوميين والدوليين، وكان للقاء ثمرات ومخرجات تتفاوت صيغ تقييمها وتثمينها.. وتنعقد هذه الأيام دورة جديدة من ملتقى ميغرا الذي يخص تطوير العمل البلدي والنهوض بالمدن بحضور متنوع للأنسجة البلدية والمؤسساتية والجمعياتية محليا وإقليميا. تعيش المجموعة الكونية هذه الأسابيع على وقع العد التنازلي لانعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ كوب24، والتي تحتضنها بولونيا، وهي تهم بفعالياتها ومشاركيها وخاصة مخرجاتها المرتقبة كافة سكان المعمورة بما فيهم التونسيين. غير أن معظم الناس منشغلون في معيشهم اليومي والاجتماعي الذي يرون فيه الأولوية والخبز الكفيل بضمان حياتهم المستقرة ، بينما يعد تغير المناخ وقضايا البيئة لدى الكثيرين هاجسا ثانويا ومسؤولية الحكومة والسلط «المعنية». من جديد يطرح السؤال، هل يحمل التونسيون حلما ما بصلة بوضعهم البيئي، بعيدا عن زخرفة بيوتهم وأناقة حدائقهم الأمامية وحتى الخلفية؟ سبع سنوات مرت على ثورة الكرامة، والحال البيئي يطرح أسئلة كثيرة. بعد حمى الفوضى البيئية وانفلات الممارسات الفردية المستبيحة للممتلكات والساحات والملك العمومي البحري والغابات و.. لم تمح النقاط السوداء من الأقطاب الكبرى للتلوث. لم تفض المشاكل البيئية المزمنة في جل المدن والأحياء وأرجاء تونس «الخضراء». بعث سلك الشرطة البيئية وافتتح عمله منذ سنة حافلة ، وانطلق المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، ونجح الاستحقاق الانتخابي البلدي وأفرز مجالس متوثبة لتغيير المعادلات والانطلاق في صياغة صفحة جديدة من العمل البلدي التشاركي الواعد. بيد أن المؤشرات تؤكد في المقابل أنه لم ينتعش الاقتصاد الأخضر، لم تفعل هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة ،بعد نحو خمس سنوات على التصديق على الدستور الذي أقرها. هل يحمل جيلنا الراهن هم البيئة بما هي ضمان للبقاء واستثمار لديمومة الحياة ورقي نوعية العيش لهم ولأبنائهم وأحفادهم؟ هل يعلم مبذرو الماء وأعداء «لبيب» أن تشي غيفارا لم يكن يستحم كثيرًا وكان وبكل فخر يغير قميصه سوى مرة في الأسبوع،لم يبد نظيفا وإن اقتصد في الذهب الشفاف استهجنه الناس لهذه العادات إلا أنه لم يتغير أبدًا؟
