الشروق مكتب الساحل: اعتبر رئيس بلدية طبلبة من ولاية المنستير، رياض نويرة أنّ المعاليم التي أقرتها وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري والمقدّرة ب 10 في المائة ثم 20 في المائة على لزمة سوق الجملة للسمك بميناء الصيد البحري بطبلبة غير قانونية، حيث لم يتم تشريك بلدية المكان أو وزارة الشؤون المحلية والبيئة في أية مرحلة من مراحل إقرار مثل هذه المعاليم التي اعتبرها ضد الحوكمة المحلية ومضرة ببلدية طبلبة. وأكد على هامش ندوة انتظمت بمقر بلدية طبلبة، حرص جميع الهياكل بالمنطقة على عدم الوصول إلى تصادم قانوني أو رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية، وإصرارها على حل هذا الإشكال الكبير الذي تعيش على وقعه طبلبة. واعتبر أنّ قانون مجلة الجماعات المحلية يستهدف تنمية موارد البلديات المالية وليس تفقيرها بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن موارد ميناء الصيد البحري بطبلبة تمثّل حوالي 55 في المائة من ميزانية البلدية. وكانت مسائل توظيف المعاليم الجديدة التي أقرتها وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري من أبرز المواضيع التي تمّت مناقشتها مطولا خلال الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية المنستير لسنة 2018 المنعقدة بمقر ولاية المنستير يوم الجمعة المنقضي والتي أسفرت عن إقرار عقد جلسة عمل قريبا بحضور المدير العام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري لبحث مسألة توظيف المعاليم الجديدة خاصة على أسواق الجملة للسمك الموجودة بالموانئ وعدد من معاليم الوقوف وغيرها، وفق ما ذكره والي المنستير، أكرم السبري، خلال ذات الجلسة.