طرابلس (وكالات) أفادت مصادر قريبة من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أمس عن رفض الأخير صفقة سرية طرحها عليه عبر وسطاء ومبعوث شخصي، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأممالمتحدةفائز السراج، لاقتسام السلطة. كما كشفت المصادر عن أن المشير حفتر رفض أيضًا، في الآونة الأخيرة، مخططًا للإطاحة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح من منصبه، ونقل مقر المجلس الحالي في مدينة طبرق في أقصى الشرق إلى بنغازي كبرى مدن شرق البلاد. و استقبل المشير حفتر أول أمس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر وبحث معه المستجدات لا سيما ما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لمصادر صحافية تعليقًا على اجتماع حفتر غير المعلن مع مسؤولين عسكريين وديبلوماسيين أمريكيين حديثاً في الأردن، إن الولاياتالمتحدة تتحدث مع نطاق واسع من القادة الليبيين السياسيين والأمنيين من أجل دفع العملية السياسية قدماً وإعادة الاستقرار وذلك يشمل حفتر. وأضاف المسؤول الذي طلب الاكتفاء بتعريفه على أنه مصدر ديبلوماسي أمريكي: نحن ملتزمون تمامًا بالعمل مع فائز السراج رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني والمبعوث الأممي الخاص غسان سلامة. وقالت مصادر ليبية واسعة الاطلاع إن المشير حفتر التقى قبل نحو شهر في اجتماع غير رسمي في مقر إقامته الملحق بمكتبه في الرجمة، خارج بنغازي، بمجموعة من أعضاء مجلس النواب المحسوبين على السراج في غرب ليبيا، الذين نقلوا إليه مقترحًا بإقالة رئيس البرلمان عقيلة صالح من منصبه. وأضافت: الفكرة الرئيسية كانت الاتفاق على نقل مقر البرلمان من طبرق إلى بنغازي وعقد اجتماع لأعضائه يتم خلاله انتخاب شخصية أخرى لرئاسته، بخلاف رئيسه الحالي عقيلة صالح، الذي يرفض تمرير حكومة السراج أو منحها الشرعية تحت قبة البرلمان المعترف به دوليًا. وأوضحت أن حفتر أبلغ النواب رفضه للمشروع، ونقلت عنه في المقابل قوله إن رئيس البرلمان شخصية وطنية لا تقبل التفريط في ثوابت الوطن، كما أنه أحد أهم الداعمين للجيش الوطني، ولا نسمح بالمساس به. وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن فكرة الإطاحة برئيس البرلمان لا تقتصر فقط على السراج، بل يبدو أنها تشمل أيضًا غسان سلامة الذي أبلغ أعضاء في البرلمان التقاهم خلال زيارته الأخيرة إلى بنغازي، بأن المجتمع الدولي، وتحديدًا الاتحاد الأوروبي، لن يقبل باستمرار الشخصيات المدرجة على قائمة عقوباته. ووفق المصادر، تجنب سلامة الإشارة إلى الأسماء المقصودة، لكن العقوبات التي مددها الاتحاد الأوروبي لستة أشهر إضافية، اعتبارًا من الجمعة الماضي، وسبق إعلانها في مارس عام 2016، تشمل بالإضافة إلى نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، ورئيس حكومته غير المعترف بها دوليًا في طرابلس خليفة الغويل، رئيس مجلس النواب الليبي. وتحدث أكثر من عضو في البرلمان الليبي من بينهم طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، عن تعرضهم لمحاولات لشراء ولائهم من السراج، مقابل الإطاحة بعقيلة صالح من منصبه كرئيس للبرلمان أو التصويت لصالح تمرير حكومته في حال الاتفاق على عقد جلسة للتصويت لمنحها الثقة. وكشف الميهوب عن أن آخر محاولة لاستمالته جرت قبل نحو عشرة أيام، مشيرا إلى أنه أبلغ الوسطاء بأن «الخلاف مع السراج ليس شخصيًا، وسنتعاطى معه فقط في حال وجود ضمانات للمؤسسة العسكرية وعدم العبث بها. وأوضح مصدر مطلع أن المبعوث الذي نقل إلى المشير حفتر عرض السراج لاقتسام السلطة هو فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وأحد نواب السراج، والذي تراجع عن مقاطعته اجتماعات المجلس الرئاسي. وذكر أن المجبري التقى حفتر في مقر إقامته بالرجمة ونقل إليه رسالة شفوية تتضمن إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة تحظى بموافقة حفتر، لكن المشير رفض العرض. وظهر المجبري إلى جانب حفتر في صورة فوتوغرافية آنذاك، لكنه لم يكشف نقله أي عرض، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه ناقش مع حفتر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. يأتي ذلك فيما أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة أنه ناقش لدى اجتماعه الأحد الماضي مع رئيس البرلمان عقيلة صالح ضرورة الإسراع بإصلاح الهيئة التنفيذية (الحكومة) في ليبيا وإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي. وقال سلامة في مؤتمر صحافي عقده في طبرق إن هناك إجماعًا دوليًا بهذا الخصوص، لتشكيل حكومة واحدة وتوحيد المؤسسات السيادية، تمكن الليبيين من العيش، في أقرب فرصة ممكنة، في ظل دستور مقبول من الأطراف كافة. وسئل عن عقد جولة ثالثة وأخيرة لتعديل اتفاق الصخيرات، فأجاب: سأقوم شخصياً بمحاولة أخيرة لجمع الأطراف السياسية لعقد جولة تعديل الاتفاق.
