نفّذ اليوم الإثنين عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلي بعض الأحزاب السياسية، وقفة أمام مجلس نواب الشعب، لمطالبة البرلمان ب"التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة وبرفع يده عن العدالة الإنتقالية وعدم المساس بمسارها"، معتبرين أنّ قرار التمديد، من الصلاحيات المطلقة للهيئة، وفقا القانون وأن اتخاذ هذا القرار ضرورة لاستكمال أعمالها وتقديم تقريرها النهائي. وفي هذا الصدد قال بشير الخلفي، عضو الإئتلاف المدني لدعم مسار العدالة الإنتقالية إن هذه الوقفة أمام البرلمان جاءت للرد على ما ورد على لسان إحدى نائبات الشعب التي هدّدت ضحايا الإستبداد، وفق روايته، بإعادتهم إلى السجون، ملاحظا أنّ "خطابها يسوّق لولادة استبداد جديد". وأضاف أن مسألة المساس بالعدالة الإنتقالية "خطّ أحمر" بالنسبة إلى ضحايا الإستبداد وأنّ التمديد "مسألة سياديّة" يعود قرار اتخاذه إلى هيئة الحقيقة والكرامة، كما ورد ذلك بالفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية، موضحا أنّه "في صورة توقّف مسار العدالة، سيتمّ التصعيد بالدخول في مرحلة نضالية جديدة لاسترداد حقوق الضحايا، بالتوجه نحو القضاء الدولي والدخول في إضرابات جوع".
