أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم بقصر المؤتمرات بنواكشوط رفقة الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير على افتتاح اجتماع الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية. وأعرب يوسف الشاهد خلال كلمة ألقاها بالمناسبة عن بالغ سعادته بهذا الاجتماع في إطار اللجنة العليا المشتركة التي تمثل إحدى أهم أطر التشاور والتعاون المشترك بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات أخوية متميزة تستند إلى روابط تاريخية وحضارية بين الشعبين. واعتبر هذا الاجتماع فرصة سانحة لتقييم واقع علاقات التعاون، ولاستعراض نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة المتابعة وما توصلت إليه من اقتراحات وتوصيات ومن اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في عدد من المجالات. وأكد الشاهد الحرص على أن توقّع تونسوموريتانيا في أقرب الآجال الممكنة على اتفاقية منطقة التبادل الحر وبروتوكول تعريف مفهوم المنتوجات التي لها صفة المنشأ وأساليب التعاون الإداري الملحق بها بالنظر لما يحدو البلدين من حرص على النهوض بالتعاون الاقتصادي وتوسيع حجمه وقاعدته. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يستلزم العمل على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين وإحكام استغلال الأسواق الواعدة لكلا البلدين وخاصة إيجاد حلول توافقية للإخلالات التي رافقت بعض التجارب السابقة وتحديدا شركة "موريتانيا آروايز" وشركة "ماتال" للاتصالات. وثمن رئيس الحكومة تنظيم منتدى اقتصادي بمناسبة اجتماع اللجنة المشتركة والحضور الهام لمختلف المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين داعيا إياهم إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي لم يلتئم منذ سنة 2008. وأشار يوسف الشاهد إلى أن طبيعة العلاقات الثنائية المتميزة ومتطلبات المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة العمل على تدعيم مسيرة الاتحاد المغاربي وتفعيل جميع مؤسساته، باعتباره مشروعا حضاريا استراتيجيا ومكسبا لكافة دول المنطقة وإطارا للتكامل والتضامن بين شعوبها. وفيما يخص القضية الليبية أكد رئيس الحكومة دعم تونس لإيجاد حل توافقي بين كافة الأطراف الليبية تحت إشراف الأممالمتحدة مذكرا بمبادرة رئيس الجمهورية حول ليبيا والتي أصبحت مبادة ثلاثية بعد انضمام كلا من الجزائر ومصر. من جانبه أكد الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير خلال كلمته على أن الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم توقيعها خلال هذه الدورة، تعكس بتنوعها وشمولها ديناميكية التعاون الثنائي بين البلدين مضيفا أن هذه الديناميكية ستتعزز عندما يتم الإسراع بتنفيذ هذه الاتفاقيات وتلك التي سبقتها، ويتم تفعيل آليات الشراكة المختلفة. كما نوّه بشكل خاص بتوقيع بروتوكول اتفاق إضافي يتضمن القانون الأساسي لمجلس الأعمال التونسي الموريتاني، ومشروع اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة للوسط من جهة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية من جهة أخرى.
