تونس(الشروق) لا يحتمل الوضع الاقتصادي في تونس المزيد من التعقيد والاضرابات بالإضافة الى الشلل الذي عطل البلاد خلال الإضراب العام في الوظيفة العمومية. «الشروق» تحدثت الى الخبير الاقتصادي حسين الديماسي. فسألناه في البداية: لماذا وصلت الأمور الى حد الإضراب العام في الوظيفة العمومية حسب رأيك؟ اعتبر أن قرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي أقرّه اتحاد الشغل يعود الى وعود كان تقدم بها رئيس الحكومة منذ نحو 6 أشهر في اطار بحثه عن تحالفات منها الزيادة في الأجور بنحو 1600 مليون دينار. لكن يبدو أن هذا الوعد غير ممكن نظرا الى سببين الأول يتمثل في الوضع الاقتصادي الصعب والثاني في الضغوطات الخارجية من صندوق النقد الدولي. وهو ما جعل الحكومة تتراجع عن وعودها. من المسؤول عن الإضراب العام في الوظيفة العمومية اليوم؟ اتحاد الشغل باعتباره من دعا اليه... والحكومة هل تتحمل جزءا من المسؤولية؟ نعم باعتبارها مسؤولة عن التراجع في وعودها التي أصفها بالشعبوية خلال مرحلة البحث عن حليف. وفي هذه الحالة رئيس الحكومة أيضا مسؤول. ما هي الخسائر المترتبة عن الإضراب؟ الخسائر كبيرة ولا تقتصر على الخسائر المباشرة من ميزانية الدولة المترتبة عن خلاص أجور أيام الإضراب. لكنها تطال الاقتصاد ككل فالإضراب العام من شأنه أن يدخل حالة من الإرباك على الاقتصاد التونسي إضافة إلى تعطل مصالح المواطنين. ومن الصعب تقدير حجم الأضرار. لكن الخسارة كبيرة. وعلينا أن نعرف أنه منذ يوم السبت الماضي الى يوم السبت القادم لم يعمل التونسيون طيلة 3 أيام من جملة 9 أيام. وسيكون لإهدار أيام العمل نتائج سيئة على الاقتصاد والكلفة ستكون كبيرة. ما هي الحلول لإخراج اقتصادنا من هذه الأزمة؟ الحل يتمثل في عكس ما يقوم به التونسي حاليا. إذ عليه أن يعمل ثم يطالب بالزيادة في الراتب. وليس العكس بمعنى أن يعتصم ويتغيب عن العمل أو يحضر دون إنتاجية ثم يطالب بالزيادة...لأن الأمور مرتبطة ببعضها البعض. فنقص الإنتاج يترتب عنه ارتفاع نسب التضخم. وهو ما ينتج عنه تراجع قيمة الدينار. ولا يمكن الخروج من الأزمة الا بسياسة وقرارات موجعة لا تريد أن تتخذها الحكومة خوفا على رصيدها الانتخابي.