معركة لي ذراع بين النقابة ووزارة التعليم... إلى أين؟ مشروع الاصلاح التربوي معطّل منذ الثورة تونس الشروق: تتواصل معركة ليّ الأذرع بين نقابة الثانوي ووزارة التربية التي يدفع التلميذ وحده فاتورتها باهظا بعد انطلاق مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول في الإعداديات والمعاهد في مشهد أعاد الى الأذهان ما حدث في السنة الماضية من حجب للأعداد وإضرابات وما خلفته هذه الاضطرابات من نتائج هزيلة للتلاميذ وتراجع في المستوى الدراسي الذي يعاني أصلا من تدهور بسبب تعطل الإصلاح. كما زاد تعطّل الدروس وأجواء المعاهد المشحونة في تهديد منظومة التعليم العمومي التي أصبحت في خطر جدي. تضاعف المخاطر وقد انطلقت أمس الاثنين مقاطعة امتحانات الفروض التأليفية للثلاثي الأول بالنسبة الى المرحلة الإعدادية والثانوية بمختلف المؤسسات التربوية وسط استياء واسع للأولياء. وقد تمت المقاطعة بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي بعد فشل الجلسة الصلحية بين وزارة التربية و النقابة خلال الأسبوع الماضي. ويشار الى أن المقاطعة ستمتدّ على الأسبوعين الأولين ما قبل المغلق لامتحانات الثلاثي فالأول سيتخلله سير عادي للدروس والثاني خلال الأسبوع المغلق. وأشار شهود عيان أمس الى أن بعض المعاهد والإعداديات شهدت عددا من التحركات التلمذية. وهو ما يدعو الى التساؤل عن المخاطر والآفات التي يمكن أن يتعرض لها التلاميذ بسبب الأجواء المشحونة التي تشهدها الفضاءات التربوية والتي قد تؤدي الى خسارة جيل كامل في ظل تواتر الإضرابات وغياب الامتحانات وعدم استقرار مناخ التعليم. وهو ما يجعل المخاطر المحدقة بالتلميذ تتضاعف منها انتشار التدخين بنسبة 49بالمائة بالنسبة للفئة العمرية من 15الى 17سنة أي في سن الدراسة وفق نتائج دراسة جديدة أنجزتها جمعية مختصة وانتشار المخدرات بنسبة 6بالمائة في الوسط التلمذي وتصاعد العنف والانقطاع المبكر. وقد دعت عدة جمعيات وخبراء الى الانتباه الى ما يحدث في الفضاء المدرسي من مظاهر خطيرة وجريمة لها انعكاس سلبي على العملية التربوية. وهو ما يدعو الى التساؤل متى يتم الاستثمار في التعليم وحمايته من التجاذبات والصراعات؟ مطالب وفي ظل تأزم الوضع ما تزال الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول لمطالب الأساتذة التي تتعلق أساسا بالتقاعد، وتحسين الوضع المادي للمدرسين أمام تدهور مقدرتهم الشرائية، ومراجعة منح التعليم الثانوي، وتحسين وضع المؤسسات التربوية وسنّ قانون لتجريم الاعتداء على المؤسسات التربوية وتحيين المنح الخصوصية و إصلاح المنظومة التربوية والتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة باعتبار التعليم مهنة شاقة والنقص الكبير على مستوى الانتدابات مما خلّف آلاف الشغورات الحاصلة في أغلب المدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية و سن قانون يجرم الاعتداء على المربين و على العاملين بالمؤسسات التعليمية. وللإشارة فإن عديد المعاهد مازات تشهد الى اليوم تعطلا على مستوى تدريس بعض المواد منها الأساسية بسبب نقص الأساتذة. وهي معضلة في حاجة الى حلول جذرية. 900 ألف تلميذ في الإعدادي والثانوي معنيون بمقاطعة الأعداد إن تم تنفيذها 49 ٪ من الفئة العمرية من 15 الى 17سنة جرّبوا التدخين حسب دراسة حديثة بسبب غياب التأطير 6 ٪ من التلاميذ جرّبوا الحبوب المخدرة 490 مليون دينار تنفقها الأسر التونسية لتأمين العودة المدرسية 24 ٪ هي نسبة ارتفاع كلفة العودة المدرسية مقارنة بالسنة الماضية 1.885.272 يوم عمل مهدور بسبب الغيابات والاضرابات
