تورس : لجنة النظام الداخلي بالبرلمان تلغي النظر في إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية قبل الإنتخابات التشريعية

موقع لبناني: شخصية معروفة تجسست لصالح إسرائيل وأطاحت برؤوس حزب الله وزير الخارجية يلتقي نظيره الجيبوتي بمناسبة مشاركته في أشغال القمة العربية ببغداد الفرجاني يؤكد استعداد تونس للعمل مع منظمة الصحة العالمية في مجال تصنيع اللقاحات يوم دراسي للترويج للسياحة بالقصرين قريش بلغيث رئيس مجلس إدارة شركة التجميع بالقيروان ل «الشّروق» الأولوية لتخزين القمح وزير التجهيز من نابل ..تقدّم أشغال مشروع طريق قربص بأكثر من 80 % لا يشتري القدس من باع بغداد الرابطة الثانية بعد تفكيك شبكتين دوليّتين في تجارة المخدّرات...أسرار جديدة عن عمليتين أمنيّتين ضد تجّار السموم القبض على تاجر مخدّرات محلّ 10 مناشير تفتيش.. بعد طغيان المادة على كل المبادئ .. الربح السريع يسقط القيم في انتظار فكّ اللغز .. رفض الإفراج عن فتحي دمق الوقاية من الأمراض المعدية: خطوات هامة لحماية صحتك مجموعات غنائيّة هاوية بصفاقس ابدعت في آدائها ….الازهر التونسي "إعلان بغداد" يطالب بوقف فوري لحرب غزة ويدعم المحادثات الأميركية الإيرانية تحسّن الوضع المائي في تونس: سدود تقترب من مليار متر مكعّب بعد الأمطار الأخيرة بوعرادة تحت شعار تراثنا وهويتنا: ايام تثقيفية و ندوات فكرية الحرارة تتجاوز الثلاثين: تونس تستعدّ لموجة حرّ شديدة بعد الأمطار الأخيرة أسباب فقدان الوزن المفاجئ صفاقس : الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 18" …دورة واعدة لأكبر معارض البناء في تونس طقس الليلة القصرين: وزير السياحة يعلن حيدرة بلدية سياحية مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية.. معرض أكابر شلبي في رواق يوسف الرقيق مغلق منذ عقد و نصف.. نزل الغابة يعود النشاط مدير تعداد السكان: نحو التشجيع على الإنجاب ومراجعة سياسات السبعينات.. #خبر_عاجل مصر.. تحقيق في حادثة مشجع "رقص عاريا" احتفالا بالفوز قربص.. البحر يلفظ جثة امرأة مجهولة الهوية عاجل/ العدوان على غزّة: مفاوضات جديدة في قطر دون شروط مسبقة أو مقترحات عاجل/ قمة بغداد: عبّاس يدعو المقاومة الى تسليم سلاحها تعداد السكّان: أبرز الأرقام.. #خبر_عاجل قضية رحمة لحمر: أصابع الاتّهام موجّهة إلى 31 شخصا حادث مرور قاتل في القيروان.. #خبر_عاجل النفيضة: سيدي سعيدان تحتفل بثروتها الخزفية الملعب التونسي: 5 لاعبين يعودون ضد النجم تونس: شلل في حركة الميترو رقم 1 و 6 رسمي: تونس تتّجه نحو التهرّم السكاني جندوبة: يوم مفتوح لتحسيس وتقصي أمراض الكلى تونس الكبرى والساحل في الصدارة: تفاصيل توزيع السكان في مختلف الجهات عاجل/ تعداد سكّان تونس: الإناث يتجاوزن الذكور بهذه النسبة.. دراسة: المشي يخفض خطر الإصابة ب 13 نوعا من السرطان وفد صيني يزور القيروان برنامج مقابلات ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم تونس: مشروع قانون جديد لتنظيم التسويق الإلكتروني في تونس "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لأمريكا والبيت الأبيض يرُد بحدّة.. #خبر_عاجل تونس تعرب عن استعدادها لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة صفاقس عرض "وشام" في افتتاح تظاهرة "جذور وأجنحة" الرابطة 2 (الجولة 25): شبيبة القيروان تواصل الصدارة في المجموعة الثانية، وصراع مشتعل على البقاء أي مستقبل للمؤثّرين؟ نهائي كأس تونس لكرة القدم يوم 1 جوان في ملعب رادس أحوال طقس الليلة قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الملتقى العربي للنص المعاصر من 23 إلى 25 ماي 2025 استعدادات استقبال موسم حج لعام 1446هجرية...تفاصيل موعد وقفة عرفات 2025...فضل الدعاء والأعمال المستحبة في هذا اليوم زغوان: انطلاق أشغال ترميم قوس النصر الجنوبي جريمة مروعة: شاب يقتل صاحب مقهى والسبب لا يصدق..!! دعاء يوم الجمعة للأبناء وزيادة الرزق برشلونة يحسم لقب البطولة الإسبانية للمرة 28 في تاريخه

لجنة النظام الداخلي بالبرلمان تلغي النظر في إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية قبل الإنتخابات التشريعية

وات نشر في الشروق يوم 30 - 11 - 2018

قال النائب شاكر العيادي رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب، إنه تم التخلي عن مشروع القانون الأساسي عدد 64 لسنة 2018 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، والذي تقدمت به الحكومة إلى مكتب الضبط بالبرلمان يوم 26 سبتمبر 2018 ، رغم التطور الديمغرافي الذي شهدته مختلف الولايات بالجمهورية منذ انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011.
وأفاد العيادي، في تصريح اليوم الجمعة ل (وات)، بأنه تم الاكتفاء صلب اللجنة، بالمصادقة على تحديد العتبة الانتخابية ب5 بالمائة، وإرجاء النظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2019، بهدف ضمان نزاهة الانتخابات وعدم إقحام تقسيم الدوائر الانتخابية في حسابات حزبية من الممكن أن تضر بحسن سير الانتخابات.
وأضاف أن الآجال لم تعد تسمح بالقيام بذلك، حيث ينص القانون "على ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية قبل سنة على الأقل من تاريخ الانتخابات"، مبينا أنه إذا ما أجريت الانتخابات في شهر أكتوبر 2019 فسيتم تجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لسنة 2014.
وينص القانون الانتخابي في فصله 106 على أنه "يتم تقسيم الدوائر الانتخابية ويضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية".
كما يبين قانون الانتخابات والإستفتاء في الفصل 173 للأحكام الختامية والانتقالية أنه "إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمنصوص عليه بالفصل 106 من هذا القانون، يعتمد نفس تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي".
من جهته، أكد أنور بن حسين عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح ل(وات)، أن المعايير الدولية والممارسات الفضلى، بالإضافة إلى الفصل 106 من القانون الانتخابي تقر بضرورة تنقيح القانون المذكور وتقسيم الدوائر الانتخابية سنة قبل الانتخابات كأقصى تقدير، تكريسا لنزاهة وشفافية الانتخابات، وعدم استعمال القانون لأغراض حزبية إنتخابية ضيقة.
وذكر بن حسين، في مثال على ذلك، بأنه خلال الانتخابات البلدية الفارطة (6 ماي 2018)، تم إقرار ضرورة تفرغ رئيس البلدية لهذه الخطة قبل وقت قصير من الانتخابات، وفي المقابل كان عدد كبير من الذين ترشحوا للانتخابات البلدية يجهلون هذا القرار.
ولاحظ أنه كان من الأفضل عدم المساس بالقانون الانتخابي برمته قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 ، وطرح أمر تعديله بعد هذا الاستحقاق الانتخابي، نظرا إلى أن ضغط الانتخابات سيكون قد انتهى وسيتسنى للجميع وأولهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دراسة نتائج ثلاث دورات انتخابية مختلفة (2011/2014/2019) واستنتاج الأجدى والأفضل منها.
وشدد على أن المبدأ في الانتخابات التشريعية، هو أن يكون المواطن سواء كان مسجلا بالسجل الانتخابي أم لا، ممثلا داخل البرلمان.
وكان فاروق بوعسكر عضو هيئة الانتخابات، بين في تصريح سابق ل(وات)، أنّ دور الهيئة بخصوص هذا القانون استشاري لا غير، وصلاحياتها تقف عند ذلك، ملاحظا أن هيئة الانتخابات اعتمدت خلال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لسنتي 2011 و2014 التقسيم نفسه الذي حدّده الأمر عدد 1098 لسنة 2011 ، والذي ضبط عدد الدوائر الانتخابية ب 33 دائرة، 27 منها بالداخل و6 دوائر بالخارج.
وأشار إلى أنّ الأحكام الانتقالية نصّت على اعتماد هذا التقسيم بشكل وقتي إلى حين صدور القانون المتعلّق بتقسيم الدوائر، والذي هو من مهام المؤسسة التشريعيّة، مؤكدا إستعداد الهيئة لإبداء رأيها وممارسة صلاحياتها في الغرض، سواء بخصوص الدوائر الموجودة بالخارج أو الداخل، وبالنظر إلى تطوّر عدد السكان وضرورة مراجعة ذلك.
يذكر أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها بمجلس نواب الشعب، والمقدم من الحكومة، ينص على أن يكون هنالك نائب لكل 60 ألف ساكن، ويسند مقعد إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها أن عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق 30 ألف ساكن مع تحديد عدد نواب التونسيين بالخارج ب 18 مقعدا فقط.
وأقر مشروع القانون اعتبار كل ولاية دائرة أو عدة دوائر انتخابية، على ألا يتعدى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة مقاعد، ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن 270 ألف ساكن، فيما يسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 270 ألفا و500 ألف ساكن، على أن يحدد عدد المقاعد لكل دائرة بأمر حكومي باعتماد الجدول السنوي لتحيين عدد السكان الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.
وأوضحت الحكومة في شرح الأسباب، أنّ الفصل 106 من القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، يقضي بضرورة إصدار قانون يضبط تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.
ودعت مجلس نواب الشعب إلى استعجال النظر في المشروع المقترح والمصادقة عليه قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، على اعتبار أنّ الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ستجرى خلال أكتوبر من العام المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.