تشير أغلب المؤشرات أن الشأن السياسي في البلاد أصبح آخر اهتمامات المواطن.. فلا انخراط في الأحزاب ولا إبداء رأي في أداء السلطة ولا مشاركة في تحرّكات المجتمع المدني مع توقعات بعزوف كبير عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة. تونس (الشروق) «الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السّلطات» .. عبارات تضمّنها الفصل 3 من الدستور غير أنها أصبحت من يوم لآخر دون صدى على أرض الواقع. حيث أصبح الشعب بعيدا كل البعد عن هذا «التكليف» الدستوري وهو ما يهدد في نظر المختصين المنظومة الديمقراطية التي انخرطت فيها البلاد منذ 2011 والقائمة أساسا على جملة من الحقوق والحريات أبرزها الانتخاب والتعبير وابداء الرأي والعمل السياسي والحزبي ونقد السلطة والتظاهر ويدفع إلى التنبيه من الخطر المحدق بالتجربة الديمقراطية .. هذا الابتعاد من «صاحب السيادة» يفسره المختصون بسببين رئيسيين الأول انشغال المواطن بالشأن المعيشي والثاني عجز الأحزاب والطبقة السياسية عن استقطابه. مواطن منشغل لم يسبق ان عاش التونسيون صعوبات معيشية كالتي يمرون بها اليوم والممتدة منذ اكثر من عامين: غلاء مهول في الأسعار وتراجع كبير في المداخيل وشبه عجز عن مجابهة النفقات المعيشية الأساسية كالغذاء والعلاج والدواء والدراسة والسكن والتنقل، إلى جانب مشاغل أخرى سببها تراجع جودة الخدمات العمومية المقدمة من الدولة في مجال الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية والادارة، وكذلك مشاغل الفوضى التي اصبحت سائدة في كل المجالات ( الجريمة – الفساد ..). هذا الوضع الخطير جعل المواطن منشغلا طيلة وقته بمجابهة الصعوبات المذكورة فأصبح لا يجد الوقت الكافي للممارسة السياسية سواء عبر الانخراط في الاحزاب والترشح لعضويتها او لقيادتها والمساهمة في أنشطتها، أو عبر النشاط السياسي الفردي او النشاط ضمن المجتمع المدني. والاخطر من ذلك أن المواطن أصبح أيضا لا يجد الوقت الكافي ولا الاندفاع المطلوب للتحرّك بشكل منفرد بصفته مواطنا قصد التعبير عن رأيه أو لانتقاد السلطة او للاحتجاج والتظاهر السلمي. كما أن هذا الانشغال «قتل» فيه أيضا روح الحماس لممارسة حق وواجب الانتخاب خلال الاستحقاقات الهامة، وهو ما وقف عليه الجميع بمناسبة الانتخابات البلدية الاخيرة وقبلها بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية في المانيا، مع وجود مؤشرات كبيرة اليوم توحي بتكرار العزوف وربما بشكل أكبر بمناسبة انتخابات 2019. ... وأحزاب عاجزة ليس المواطن وحده مسؤولا عن التقصير في ممارسة ما منحه إياه الدستور من حقوق المشاركة في الشأن العام بل تتحمل الاحزاب والطبقة السياسية عموما جانبا كبيرا من المسؤولية. فالسياسيون أصبحوا منشغلين يوميا بالمعارك والصراعات في ما بينهم من أجل التنافس على السلطة بطرق بعيدة كل البعد عن العمل السياسي والحزبي السليم القائم على التنافس بالبرامج والأفكار. وفي المقابل نسي السياسيون القواعد التي من المفروض أن يهتموا بها وبمشاغلها الحقيقية وفرطوا في العمل القاعدي والجماهيري خاصة في الجهات الذي يمكنهم من استقطاب الناس للشأن العام والذي يبدأ بالانخراط في الحزب ثم تأطيرهم حتى يساهموا بنجاعة بالافكار والرؤى وبتوجيه النقد اللازم للسلطة والتحرّك الاحتجاجي السلمي إن لزم الامر. ويكون هذا الاستقطاب الجماهيري أيضا مثمرا عند حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية وذلك من خلال تشجيع الناس على التصويت يوم الاقتراع. كل ذلك لم يحصل طيلة السنوات الماضية، خاصة خلال العامين الاخيرين، حيث تعاني أغلب الاحزاب اليوم من ضعف على مستوى القواعد لا سيما من فئة الشباب والذي يمكن ملاحظته من خلال ضعف الاقبال على الانخراط في الاحزاب او في حضور اجتماعاتها العامة ( ان وُجدت)، فيما تتحدث مؤسسات سبر الآراء في المجال الاعلامي عن عزوف كبير عن متابعة المنابر الاعلامية السياسية. تهديد الديمقراطية هذا الوضع السياسي الخطير الذي تعيشه البلاد أصبح مُهددا حقيقيا للتجربة الديمقراطية التي تخوضها البلاد والتي من المفروض أن تقوم على المشاركة الفعلية للمواطن في الشأن العام عبر كل الآليات التي منحها إياه دستور 2014. وهو ما قد يجعل تونس في قادم السنوات بعيدة كل البعد عن الديمقراطية ويدفع حسب المراقبين إلى الخوف من إمكانية تفريط المواطن في المكاسب الديمقراطية ومن إمكانية تهيئة الأرضية لكل من يريد العودة بالبلاد الى مربع الممارسة السياسية المتنافية مع ما هو موجود في الديمقراطيات الكبرى.
