اعلن الحزب الدستوري الحر أنه سيراسل رئاسة الحكومة قصد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحل حزب التحرير على خلفية اصدار بيان وصفه بالانقلاب على مدنية الدولة. واعتبر الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر ان حزب التحرير اصدر بيانا تضمن اطلاق حملة سياسية قصد الانقلاب على الدولة المدنية وارساء حكم الخلافة موظفا «مصطلحات داعشية» ارتأى من خلالها الحزب تأكيد مراسلة الحكومة قصد حل حزب التحرير وتصحيح اخطاء حكومات الترويكا التي منحت التاشيرة لاحزاب غير مدنية تناهض النظام الجمهوري وتنشر الفكر المتطرف لدى الرأي العام وكان حزب التحرير قد اصدر بيانا صحفيا بتاريخ 7 ديسمبر الجاري عنونه ب»ومن احسن من الله حكما» اعلن من خلاله انطلاق الحملة السياسية لتوجيه التفكير السياسي نحو الحل الجذري لمشاكل الامة احتجاجا على ما وصفه بخضوع الحكام الى الدول الاستعمارية الصليبية.