أعلن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، أمس أنه سيتوجه بمراسلة لرئيس الحكومة لمطالبته بالقيام بالإجراءات القانونية لحل حزب التحرير. واعتبر الديوان السياسي للحزب، في بيان أصدره إثر اجتماعه اليوم، حزب التحرير تنظيما خطيرا على الدولة وأمنها، داعيا رئاسة الحكومة إلى « تصحيح أخطاء حكومات الترويكا التي منحت التأشيرة لأحزاب غير مدنية تناهض النظام الجمهوري وتنشر الفكر المتطرف لدى الرأي العام وتتاجر بالدين لتحقيق أغراض سياسية ضيقة ». وأوضح الحزب في بيانه أنه اتخذ هذا القرار على خلفية ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن حزب التحرير والذي تضمن إطلاق حملة سياسية قصد الانقلاب على الدولة المدنية وإرساء حكم الخلافة. واعتبر أن استعمال ما وصفه البيان « مصطلحات داعشية » من قبيل » التحرر من الطغاة وكلاء الاستعمار » و »أهل القوة » تمثل تهديدا جديا للأمن القومي ودعوة مبطنة للعنف والإرهاب ومخالفة فاضحة للفصل الأول من الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب السياسية. يذكر أن حزب التحرير أعلن، أمس الجمعة، عن إطلاق « حملة تعبئة وإنقاذ » لتغيير النظام السياسي وإرساء دولة الخلافة، عبر دعوة أنصاره إلى الالتفاف حول الحزب ودعم توجهاته للمرحلة القادمة كبديل لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، « وإرساء الدولة الإسلامية التي تتبنى حكم الله في رعاية شؤون الأمة « . وقدم رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير محمد مقديش، أثناء ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر الحزب بسكّرة من ولاية أريانة، توجهات حزبه للمرحلة القادمة، قائلا إنها تعتمد على توعية أفراد المجتمع بأهمية الانخراط في التحركات السلمية للحزب، « لتغيير نظام الحكم والقطع مع الإملاءات الخارجية والارتهان للهياكل المالية الأجنبية ». يشار إلى أن حزب التحرير هو حزب ذو مرجعية إسلامية (تحصل على ترخيص قانوني سنة 2012)، ويدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة في البلاد، وقد تم تعليق نشاطه سابقا لمدة شهر بموجب قرار قضائي، بسبب التحريض على الكراهية والدعوة إلى إقامة دولة الخلافة. وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان السابق مهدي بن غربية، أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 30 جانفي 2017، بأن الوزارة راسلت حزب التحرير لطلب توضيحات بخصوص التصريحات الإعلامية المتتالية للحزب، التي تفيد بعدم إيمانه بمبادئ الجمهورية، مؤكدا أنه في حال عدم رد الحزب على هذه المراسلة، فإن الحكومة ستلجأ إلى القضاء للنظر في مسألة حله. وقال بن غربية آنذاك، إنه من غير المقبول وجود أحزاب لا تؤمن بمبادئ الجمهورية وبالعلم التونسي وبدستور 2014، مذكرا بأن المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، يقر في فصله الثالث من باب المبادئ العامة ضرورة احترام مبادئ الجمهورية والتعددية والتداول السلمي على السلطة.
