منذ فتحت الثورة باب «تسونامي» الأحزاب أسندت وزارة الداخلية ثم الوزارة الأولى التأشيرة ل120 حزبا مرّ جلها مرور الكرام ، غير أن الرأي العام والساحة السياسية ظلت تراقب بيقظة التأشير لعدد من الأحزاب التي قد يكون لها شأن في المعادلة السياسية القادمة إما لخلفياتها الإيديولوجية أو لقدرتها على تحريك الساحة بما في ذلك حزب التحرير الذي يدعو إلى «استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة». «حزب التحرير» الذي أعلن على لسان ناطقه الرسمي رضا بلحاج، رفض الحكومة منحه التأشيرة أكد أنه تسلم قرار الرفض خارج أوقات العمل و أن القرار جاء مرفقا بعدة تفاصيل, وهو ما نفته الحكومة في بيان صادر عنها أول أمس الجمعة معلنة أنها لم تتّخذ بعد أي قرار بخصوص منح الحزب المذكور التأشيرة القانونية. وأضافت رئاسة الحكومة في بيانها أنها راسلت طالب تأسيس الحزب بتاريخ 6 جوان المنقضي ودعته إلى الالتزام بالتنصيص في النظام الأساسي للحزب على مقتضيات الفصول الوجوبية بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 وضبط برنامج الحزب بوثيقة التصريح بما لا يتعارض مع أحكام الفصلين 3و4 من نفس المرسوم. رضا بالحاج الناطق الرسمي بلسان الحزب اعتبر أن الرفض مرتبط بتأثير الحكومات الغربية واستنكر طريقة إعلامه بعدم المواقفة حيث كان من المفترض حسب تصريحه أن يكون تاريخ 14 جويلية موعد الحصول على الترخيص إلا أن الحكومة رفضت المطلب الذي تقدم به الحزب يوم 14 ماي. مشيرا إلى أن «حزب التحرير» أصبح يتمتع بقاعدة شعبية لا بأس بها ومساندة عدد من فئات المجتمع التونسي. غير أن التضارب بين تصريحات الحزب ورئاسة الحكومة حول رفض التأشير للحزب من عدمه يثير أكثر من تساؤل حول خفايا هذه «اللخبطة» في المواقف. فهل رأت رئاسة الحكومة ومن ورائها حركة «النهضة» في «حزب التحرير» خطرا على وجودها باعتباره حزبا راديكاليا (الراديكالية ليس بمعنى التطرف) ينادي بالخلافة في حين أن «النهضة» تريد أن تقنع الرأي العام بأنها حزب إسلامي وسطي مدني ؟ أم أن هذا الرفض عملية ثأرية من الحزب الذي كفّر الحكومة في بيانه الصادر بتاريخ 2 فيفري الماضي بعد زيارة «كريستين لاغارد» مديرة صندوق النقد الدولي لتونس حيث حذر الحزب الشعب من مغبة التعامل مع القوى الأجنبية والانسياق وراء النظام الذي تريد الحكومة رسمه لتونس؟ أم أن الحكومة أرادت استعمال التأشيرة كوسيلة ضغط على «حزب التحرير» إما لكسب وده والتنسيق معه على الأقل لاستقطابه على مستوى المواقف وكبح جماح التيارات السلفية التي قد تشكل خطرا على النظام العام وتسبب إحراجا للحكومة ولحركة «النهضة» التي سبق أن تبنت هذا التيار عندما صرّح رئيس الحركة بأنهم «أبناؤنا»؟