أعلن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر أنه سيتوجه بمراسلة لرئيس الحكومة لمطالبته بالقيام بالإجراءات القانونية لحل حزب التحرير. واعتبر الديوان السياسي للحزب، في بيان أصدره إثر اجتماعه امس، حزب التحرير تنظيما خطيرا على الدولة وأمنها، داعيا رئاسة الحكومة إلى "تصحيح أخطاء حكومات الترويكا التي منحت التأشيرة لأحزاب غير مدنية تناهض النظام الجمهوري وتنشر الفكر المتطرف لدى الرأي العام وتتاجر بالدين لتحقيق أغراض سياسية ضيقة". وأوضح الحزب في بيانه أنه اتخذ هذا القرار على خلفية ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن حزب التحرير والذي تضمن إطلاق حملة سياسية قصد الانقلاب على الدولة المدنية وإرساء حكم الخلافة. واعتبر أن استعمال ما وصفه البيان "مصطلحات داعشية" من قبيل " التحرر من الطغاة وكلاء الاستعمار" و"أهل القوة" تمثل تهديدا جديا للأمن القومي ودعوة مبطنة للعنف والإرهاب ومخالفة فاضحة للفصل الأول من الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب السياسية. وأعلن حزب التحرير الجمعة، عن إطلاق "حملة تعبئة وإنقاذ" لتغيير النظام السياسي وإرساء دولة الخلافة، عبر دعوة أنصاره إلى الالتفاف حول الحزب ودعم توجهاته للمرحلة القادمة كبديل لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، "وإرساء الدولة الإسلامية التي تتبنى حكم الله في رعاية شؤون الأمة ".