تونس- الشروق: من فينة الى اخرى يتصدر خبر قرب موعد الاعلان عن «حزب الشاهد» المنصات الإعلامية ليقع في كل مرة تأجيل موعد بعث المشروع السياسي الجديد، فما هي هويته المنتظرة وما دوافع هذا التأجيل أو التعطّل؟ وفي أحدث التصريحات المتعلقة بالمشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد قالت النائبة زهرة ادريس من كتلة الائتلاف الوطني مؤخرا إن الاعلان الرسمي عن الحزب السياسي سيكون في غضون الايام العشرة المقبلة متوقعة ان يكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيسه فيما تواترت أخبار اخرى بشأن تزامن الاعلان الرسمي للحزب مع الذكرى الثامنة للثورة يوم 14 جانفي ، وليست المرة الاولى التي تتواتر فيها اخبار بشأن مواعيد مضبوطة لإعلان المشروع السياسي الجديد الامر الذي يدفع الى التساؤل حول أسباب التأجيل وكذلك بشأن هوية المشروع السياسي وهيكلته وتنظيمه. بين «الأمل» أو « الائتلاف الوطني» ونقلت مصادر من داخل كتلة الائتلاف الوطني «للشروق» أن يتم الإعلان عن المشروع السياسي الجديد إثر نظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الطعن المقدم في قانون المالية متوقعة أن يكون الاعلان في الفترة الممتدة بين 20 ديسمبر الجاري الى جانفي القادم ليتمكّن القائمون على إنجازه من تركيز أسسه في مختلف ولايات الجمهورية , استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة وعلى راسها الانتخابات التشريعية التي يراهن هذا المشروع على كسبها . وتشير الاجتماعات التحضيرية الاخيرة أن قيادات هذا المشروع قد اتفقت نسبيا على ان يكون المشروع السياسي في شكل "حركة " والابتعاد قدر الإمكان عن مفهوم "الحزب" لتكون هذه الحركة مشابهة لحركة نداء تونس , عند تأسيسها , من حيث البنية والمرجعية الفكرية وحتى الشخصيات المؤسسة والقيادات أما في ما يتعلق بالتسمية التي يمكن اطلاقها على هذه الحركة , فلم يتم حسمها الى الآن , لكن من المنتظر ان تحمل اسم « الامل « أو " الائتلاف الوطني " , نسبة الى كتلة الائتلاف الوطني . وعلمت «الشروق» أن القائمين على هذا المشروع سينظمون قريبا لقاءات تحضيرية أخرى في كل من ولايتي الكاف وجندوبة لتكثيف المشاورات والنظر في هيكلة التنسيقيات الجهوية التي ستكون قاطرة الدفع . اختلاف الرؤى في المقابل ابرزت النقاشات الأخيرة المتعلقة بالمشروع السياسي مقاربتين أساسيتين لم يتم الحسم فيها وهو الأمر المرجح ان يكون وراء تعطيل الاعلان الرسمي له، حيث يبرز رأي أول يعتقد في مسلمة أن حزب نداء تونس ورغم الهزات التي مر بها بقي يحظى بمكانة لدى جزء مهم من التونسيين حيث يتوجب هنا الاستفادة من هذا المعطى حسب هذا الرأي من خلال التفكير في فرضية خيار العودة الى نداء تونس وان تكون قيادة هذا المشروع في صفوف القيادة الاولى. ويذهب الرأي الثاني في قدرة القائمين على المشروع السياسي في «افتكاك» قواعد النداء وتنسيقياته وعدد من مستشاريه البلديين من بين الغاضبين على القيادة الحالية للنداء ليكوّنوا بمعية شخصيات أخرى قريبة من الشاهد ومنتمين سابقين الى الحزب الديمقراطي التقدمي وكذلك أحزاب منبثقة عن المشروع التقدمي - مازال التفاوض معها جاريا بين الاندماج في الحركة أو الانصهار فيها - حركة وسطية كبيرة. وبين الرأيين تبرز جملة من المطبات والمحاذير التي تدعو الى عدم التسرع من ذلك توقع ردة فعل عنيفة من بقية الأطراف السياسية من أن يكون رئيس الحكومة صاحب مشروع سياسي ويخوض غمار المنافسة في الانتخابات وما يحمله ذلك من خشية الاتهام بتوظيف اجهزة الدولة في التنافس الانتخابي. في المحصلة تشير معطيات الكواليس الى ان التحضير للمشروع السياسي الجديد للشاهد ما يزال في طور استشراف القادم ودراسة المتغيرات السياسية قبل القيام بأي خطوة قادمة وتفسر ذلك بوضوح حالة الضبابية التي تحف بهذا المشروع بين التصريحات المتواترة والتي يؤكد بعضها قرب اعلانه فيما يصر آخرون على التروي.