اعتادت تونس منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أن تلعب دورا في العلاقات العربية. وقد أهلها موقعها الجغرافي إلى المساهمة في توجيه الأحداث في أهم محطات التاريخ العربي المعاصر هذا دون أن ننسى أنها استفادت -إلى حد أكبر - من الثوابت التي أقام عليها الحبيب بورقيبة السياسة الخارجية التونسية.. وهي ثوابت أساسها عدم الانحياز وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إلى جانب الانخراط في كل مبادرة من شأنها أن تحقن دماء الأشقاء العرب. ولا شك أن استحضار هذه الحقائق اليوم ضروري وبلادنا تستعد لاحتضان القمة العربية في شهر مارس المقبل. ذلك أن هذا الموعد يعتبر تحديا هاما للديبلوماسية التونسية على أكثر من صعيد، أضف الى ذلك أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي يعتبر حاليا مرجعا في خبرته وفي تمرسه بالعمل الديبلوماسي. وهو ما يعني أنه من الصعب أن يقبل أن تكون القمة العربية مجرّد حدث عادي تطغى عليه الجوانب البروتوكولية وتغيب عنه النتائج الملموسة.. وتونس التي تمثل رمزا في محيطها العربي والإسلامي وفي ظلّ نجاحها في مسار الانتقال الديمقراطي.. وهو ما يعني أنها محكومة في هذه القمة بواجب النتيجة هذا دون أن ننسى أن بلادنا تجد نفسها اليوم في قلب صراع حاد بين الدول الخليجية في ظل ما يتأكد من حرص كل من السعودية وقطر على الدخول من باب المساعدات الاقتصادية في محاولة للتأثير في القرار الوطني.. ولا شك أن هذا الأمر دفعت السياسة الخارجية لبلادنا ثمنه باهظا من خلال انخراطها في لعبة المحاور التي أضرّت بها أكثر مما نفعتها بعد أن فرضت عليها «إكراهات» غير مقبولة وجعلت بلادنا تتحول بداعي مناصرة ما يسمى «الثورة السورية» إلى معول هدم وتخريب لدولة شقيقة لم تجمعنا بها على امتداد التاريخ سوى علاقات التعاون والاخوة. ولا شك أن الأغلبية الساحقة من التونسيين والتونسيات قد عبرت عن رفضها انحراف السياسة الخارجية التونسية تجاه سوريا علاوة على أن عديد المؤشرات تصبّ في اتجاه التأكيد على أن الأوضاع في سوريا قد استقرت لفائدة الشرعية وأن الدولة السورية بقيادة رئيسها بشار الأسد قد استطاعت أن تخمد مؤامرة دولية لم تكن تهدف إلى تمكين الشعب السوري من الحرية والديمقراطية بقدر ما كانت تهدف إلى تدمير سوريا وتفتيت كيانها من أجل خدمة أهداف لم تعد خافية على أحد لتمرير مشروع "صفقة القرن" ولتأكيد الهيمنة الصهيونية على العرب. وحين تمثل أمامنا اليوم كل هذه الحقائق والمعطيات تتضح بكل تأكيد أهمية المهام التي يتعين على القمة العربية القادمة بتونس أن تنجزها والتي تمثل المصالحة العربية السورية أحد أبرز عناوينها بعد قطيعة لم تطلبها دمشق. لكنها كانت سابقة في العلاقات الدولية يوم أقدم الرئيس السابق المنصف المرزوقي على قطع العلاقات مع دمشق في قرار كانت عواقبه مدمّرة على أمننا الوطني وعلى الأمن القومي العربي. ولا شك أن الارهاصات الأولى للمصالحة مع سوريا كانت واضحة وجلية في تصريحات وزير الخارجية السيد خميس الجهيناوي عندما أكد مؤخرا على أهمية الدور الذي تلعبه سوريا في العمل العربي المشترك وأهمية استعادة دورها في النظام الرسمي العربي. وقبل ذلك أيضا تواترت الأنباء حول عودة الاتصالات بوتيرة متسارعة بين دمشق وعواصم عربية وإقليمية كبرى حتى أن دولة مثل تركيا التي كانت «رأس حربة» في المشروع العدواني والتخريبي في سوريا والتي كانت في طليعة المطالبين بإسقاط النظام في سوريا اضطرت مؤخرا إلى النزول من «شجرة العدوان» وكسر «الجرّة» من خلال الإعلان عن استعدادها للتعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.. قبل أن تأتي زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الأخيرة إلى دمشق لتفتح الباب واسعا أمام عودة الدفء إلى العلاقات السورية العربية. ومثل هذه التحولات لا شكّ أنها ترسم معادلة جديدة في مسار الأزمة السورية.. معادلة تعيد سوريا إلى مكانها الطبيعي كرقم مهم من أرقام العمل العربي المشترك وتدفع باتجاه مصالحة عربية مع دمشق يمكن أن تكون مدخلا للحد من حالة الانهيار الشامل والمتسارع التي يعيشها العرب منذ الربيع الصهيوني. ولعلّ الأمل في أن تكون القمة العربية المقبلة بتونس المنعرج الحاسم للحد من الانهيار لاسيما في ظل الرهانات الدولية الكبرى التي تدفع باتجاه إجبار العرب على تقديم المزيد من التنازلات وجرهم إلى مربع الانحدار من خلال القضاء على مفهوم الدولة الفلسطينية وحق العودة..
