علمت «الشروق» أن مصالح وزارة العدل وحقوق الانسان شرعت مؤخرا في تركيز منظومة اعلامية جديدة ستمكن من اسداء بعض الخدمات العدلية عن بعد للعموم في غضون السنة المقبلة (2005). وترمي الوزارة من وراء هذا المشروع الى تمكين المواطن من الحصول على المعلومة دون التنقل الى المحكمة والى الحد بالتالي من الاكتظاظ بالمحاكم اضافة الى تمكين العموم من الاسترشاد عن القضايا دون التقيد بالوقت الاداري. وستمكن منظومة وزارة العدل وحقوق الانسان تحديدا من التعرف عن عبد على تاريخ نشر القضية ومواعيد الجلسة ومآل القضية وتاريخ الرقن. كما سيصبح بإمكان المتقاضين بواسطة هذه المنظومة الحصول على جملة من الشهائد العدلية دون التنقل للمحكمة. ويتعلق الأمر تحديدا بشهادة نشر القضية، وشهادة الاعتراض على بطاقة إلزام، وشهادة في الاستئناف أو التعقيب وشهادة في مضمون حكم جزائي، وشهادة في إيقاف تنفيذ حكم جزائي والاعلام بحكم من طرف المحكمة العقارية. وكان رئيس الدولة أذن خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء المنعقد في أوت الفارط بجملة من الاجراءات من بينها تحسين وسائل العمل بالمؤسسة القضائية وتمكين المحاكم من منظومات اعلامية حديثة في اتجاه تمكين المواطن من الحصول عن بعد عبر شبكة الانترنات على مختلف الشهائد العدلية التي لا تستوجب تنقله الى مقرّ المحكمة وتمكين المحامين ومساعدي القضاء من تلقي المعطيات التي تعينهم على انجاز مهامهم من مكاتبهم. ويدخل هذا مشروع المنظومة الاعلامية في عمومه، ضمن ما يعرف بالادارة الاتصالية للعدل وحقوق الانسان.