يعقد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» اليوم ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك لتفسير ملابسات الخلاف مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي هذا السياق، أكد المنسق العام المساعد للاتحاد زياد بن عمر، «أن سلطة الإشراف تنكرت لتعهداتها وخاصة لاتفاق 7 جوان ولأكثر من 3 أشهر من العمل المتواصل والمتفق عليه مسبقا، وسنوضح خلال الندوة الصحفية اليوم تبعات ما تحاول الوزارة تمريره في مشروع لنظام أساسي مشبوه، وخطورة التراجع عن اتفاق 7 جوان وعواقبه الوخيمة على الجامعة العمومية ومستقبل السنة الجامعية، وفق قوله». على صعيد متصل، أوضح محدثنا بأنه ورغم تحلي اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» بروح المسؤولية طيلة ثلاثة أشهر من التفاوض في إطار تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 وتقديم العديد من التنازلات من أجل إنجاح السنة الجامعية في أصعب الظروف، ورغم اقتطاع الأجور والمحاولات الانتقامية من الأساتذة، فقد فاجأنا الطرف الوزاري بتراجعه عن أهم بنود الاتفاق ومحاولته الالتفاف على كل ما قدمه من وعود طيلة هذه الأشهر الثلاث، مؤكدا أن الاتحاد يرفض توحيد أسلاك إطار التدريس ويتمسك بالحفاظ على خصوصية كل سلك في نظام أساسي مستقل به يحترم الشهائد العلمية وخصوصيات التدرج العلمي والبحثي في كل مسار مهني مع رفض الخلط بين ما هو علمي بحثي وما هو امتيازات اجتماعية، إلا أن الطرف الوزاري طالعنا في آخر المطاف بمصطلح جديد «جذع مشترك لكل الأسلاك» وهو ما رفضناه بشدة واعتبرناه خطا أحمر ينسف النظام الأساسي للباحثين برمّه، على حد تعبيره. وفي سياق متصل، حمل بن سعيد الوزارة مسؤولية الدفع بالجامعة إلى مصير مجهول نتيجة عدم التزامها باتفاقياتها وتلاعبها بمصير الجامعة العمومية من خلال أجندات الخوصصة التي تعتمد أساسا على تفقير الجامعيين لاستغلالهم بأبخس الأثمان في التعليم العالي الخاص، داعيا الأساتذة الجامعيين بكافة المؤسسات الجامعية في كل أنحاء الجمهورية إلى الامتناع عن إعطاء كل أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية كإجراء احترازي أولي، هذا إلى جانب عقد اجتماعات عامة في غضون هذا الأسبوع لتحديد الأشكال النضالية المزمع خوضها وذلك استعدادا لعقد المجلس الوطني للإنابات يوم الأحد المقبل، على حد وصفه.
