- الشروق فاجأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر، برفضها قرارات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، وآخرها اقتراح ترقية آلية للأعوان والضباط. ولم تمض سوى ساعات عن إعلان المديرية العامة للأمن الوطني على ترقية كل موظفي الشركة ممن مكثوا بمناصبهم لفترة جاوزت 10 سنوات، حتى تقرر إلغاء القرار الصادر بمناسبة اليوم العربي للشرطة. وطرحت الخطوة تساؤلات جدية عن دواعي رفض الداخلية لقرارات المدير العام للأمن العقيد مصطفى لهبيري، الذي حظي قبل شهور بمباركة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة لتولي المنصب. وقبل أيام جمدت الرئاسة الجزائرية حركة تغييرات واسعة أجراها المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، في وظائف سامية لقادة أمن الولايات. واضطرت المديرية العامة للأمن الجزائري إلى تقديم "مبررات غير مقنعة"، حين اعتبرت أن حركة إنهاء المهام والتحويلات والتعيينات الجديدة في مناصب سامية بجهاز الأمن، "ليست لها الصفة النهائية، وأنها تبقى مفتوحة إلى غاية المصادقة عليها نهائيًا من السلطات العمومية". وجرت العادة أن تُعلن قيادة الشرطة عن إنهاء مهام وتغييرات أو ترقيات في الوظيفة، بعد التشاور مع وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية، وتصبح قابلة للتنفيذ بمجرد الإعلان عنها في بلاغ رسمي.كما اعترضت وزارة الداخلية سابقا عن قرار المدير العام للأمن الوطني، توقيف مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين الدولي، في خطوة كرست لبدء الخلاف بين الوزير والمدير العام للأمن، بينما يربط مراقبون ذلك بغياب الانسجام داخل مؤسسات الدولة.