سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تتفاعل مع تقرير دائرة المحاسبات:تكثيف الرقابة حول السيارات الادارية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
تونس الشروق: تجري الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقييما نصف مرحلي للطور الثاني للمقاربة الرقابية الجديدة " متابعة القرب " والتي تشمل قطاعات البيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالإضافة إلى متابعة التقارير الرقابية حول التصرف في أسطول السيارات بعدد من الهياكل العمومية. في هذا الصدد، التأم اجتماع بمقر الديوان الوطني للتطهير تحت الاشراف المشترك لكل من وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي. وقد شملت عملية التقييم نصف المرحلي في قطاع البيئة وزارة الإشراف وخمسا من المؤسسات الراجعة لها بالنظر وهي الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة. وتعلقت مجموعة من الملاحظات بأوجه التصرف المالي والمحاسبي وحوكمة القطاع ومنها حوكمة الصفقات واحترام قواعد المحاسبة العمومية وإسناد التراخيص والتفاوت في الأداء بين المتدخلين في قطاع البيئة بين ما هو رسمي وما هو نظري والحاجة لمزيد التنسيق والتنظيم الهيكلي لبعض المؤسسات والاشكاليات التي تتعلق بالخطط الوظيفية في بعض المؤسسات والتوازن بين الهياكل الفنية والإدارية والإستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات والرقابة على المياه المستعملة الخطرة وغياب مجلة للبيئة والتداخل على مستوى مهام بعض المؤسسات. وقد اقترح المشاركون في هذا اللقاء، مجموعة من الحلول الاولية حول قطاع البيئة والذي يعتبر قطاعا أفقيا ومنها حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة سواء تحت إشراف الوزارة المعنية أو لدى هياكل عمومية أخرى والتسريع بإعداد مجلة للبيئة وإدراج مختلف التوصيات الرقابية في استراتيجيات الإصلاح والعمل المشترك على إصدار مجموعة من الأدلة في قطاع البيئة التي من شأنها أن تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام مع ضمان نجاعة عملية كبيرة في حوكمة القطاع. أما في قطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وفي ذات الإطار، انعقدت امس الجمعة جلسة بمقر وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وتحت الإشراف المشترك لكل من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين سالمي ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وذلك لمتابعة مختلف التقارير الرقابية الخاصة بقطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لاسيّما منها تقارير دائرة المحاسبات عدد 29 في الجزء المتعلق بشركة تونس الطرقات السيارة والجزء المتعلق بالتصرف في المباني التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز وعدد 30 في الجزء المتعلق بوكالة التهذيب والتجديد العمراني، وتقارير التفقدية العامة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول التصرف بالإدارات الجهوية للتجهيز بكل من صفاقسوتونس وباجة ونابل.
