مكتب نابل (الشّروق) تبعا وتأكيدا لما نشرناه يوم أمس فقد عقد مجلس بلديّة الحمّامات مساء يوم الجمعة جلسة استثنائيّة ساخنة حول وضعيّة الشّريط السّاحلي وخاصّة الأشغال الجارية بشاطئ نزلين بالحمّامات الشّماليّة وقرّر إيقاف الأشغال إلى حين الحصول على تقريرين من الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط ومن وكالة حماية وتهيئة الشّريط السّاحلي. وقد دعي وحضر الجلسة نوفل بوقرّة مدير فرع وكالة حماية وتهيئة الشّريط السّاحلي بنابل الذّي قدّم بيانات تفيد أنّ صاحب النزل قد تقدّم بطلب القيام بأشغال لحماية مؤسّسته من الإنجراف البحري منذ سنة 2014 وقد حظي بالموافقة وتأخّر الإنطلاق فيها لأسباب معيّنة إلى 22 أكتوبر 2018 حيث تابعت مصالح الوكالة الأشغال التّي لم تسجّل فيها حسب رأيه تجاوزات من النّاحية الفنّية إلى حدود يوم الاجتماع الذّي تمّت فيه معاينة الأشغال بمعيّة أعضاء من المجلس البلدي معتبرا أنّ الإخلالات في الإجراءات الإداريّة فقط ،من إعلام للسّلط وغيرها، والتّي يمكن تلافيها وهذا ما خلّف ردود أفعال عديد الأعضاء من المجلس البلدي ومنهم مساعدا الرّئيس معز الباجي وسنية السيّاري ورئيس دائرة برّاكة السّاحل كمال مسعود و رؤساء اللّجان قيس العاصمي ومحمّد نجيب بوسلامة واسماعيل والي وأحلام الدّرويش والمستشاران وحسّان الفايض وأسامة عطيّة الذّين انتقد البعض منهم صمت رئيس البلدية معز مراد و عارضوا جميعهم ما جاء على لسان مدير فرع الوكالة معتبرين ما أنجز من المشروع على الشّاطئ يعتبر اعتداء على الملك العمومي البحري إلى جانب تجاهل الوكالة وصاحبي النّزل للمجلس البلدي كسلطة محلّية وجب إعلامها في الإبّان بكلّ المشاريع قبل وبعد أن تحظى بتراخيص السّلط الجهويّة أو المركزيّة وعلى هذا الأساس أقرّ المجلس بالإجماع إيقاف الأشغال الجارية على شاطئ النّزلين في انتظار الحصول على تقريرين من الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشّريط السّاحلي كما دعا إلى النّظر في مقترح المستشار حسّان الفايض بمقاضاة وكالة حماية وتهيئة الشريط السّاحلي إداريّا لغياب دراسة التّأثير البيئي للمشروع إلى جانب اقتراح إحداث لجنة غير قارة تعنى بمتابعة كلّ ما يحدث بالشريط السّاحلي من انجراف بحري وغيره من التجاوزات.