القدس المحتلة (الشروق) من مراسلنا بهاء العبد الله أكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، على سلمية مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، وأنها نتاج جهد جماعي وطني وشعبي طوعي، وأن اللجنة تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم. وشدد مسؤول اللجنة صلاح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة ، أمس، تابعته «الشروق» على حق المدنيين إعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأن الحقائق على الأرض تشير بما لا يدع مجالا للشك أن المسيرات سلمية، بما في ذلك المسيرات الأسبوعية أو اليومية التي تجرى في النهار أو الليل. وأكد أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني والصحفي، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وقال عبد العاطي إن تعمد قوات الاحتلال قتل وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإصرارهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكرا واضحا واستهتارا بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين جاءت في إطار تطبيق خطة ممنهجة، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وشدد على أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والأطقم الطبية والصحفيين، يقدم دليلا إضافيا على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وتعتبر الإجراءات الجديدة للحصار شكلا من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين. وأكد على عدم مشروعية الحصار الصهيوني والعقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزة، الذي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية؛ ما يجعل من كسر الحصار وإنهائه، واجبا قانونيا تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في تصريح ل"الشروق" : «نحن على استعداد لتقديم كل ما لديها من أدلة وبراهين على ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم موصوفة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة». وأضاف محدثنا «تم إرسال العشرات من الرسائل والنداءات والوثائق والأدلة المرئية باللغات العربية والانجليزية لمحكمة الجنائيات الدولية وللهيئات والأجسام الحقوقية والقانونية، لعرض رؤية وأهداف الحراك الشعبي ومنطلقاته القانونية التي تتوافق مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية». وأكد أن اللجنة تلقت في إطار نتائج تحركاتها الدولية، العديد من الاستجابات والمتابعات من جهات دولية مختلفة، التي تفاعلت مع اللجنة، بما يساهم في تحقيق آثار مباشرة وغير مباشرة لهذه التحركات. وجدد التأكيد على تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً، بما يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، محذرا الاحتلال من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحمله المسؤولية القانونية عن ذلك. وأدان عبد العاطي السياسات الأمريكية سواء بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة وكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تصفية قضية اللاجئين من خلال تقليص وانهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وانهاء صفة اللاجئ المتوارثة. وطالب عبد العاطي هيئة الأممالمتحدة واجسامها المختلفة والاتحاد الأوروبي والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي «مسيرة العودة وكسر الحصار». كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلي إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم لإسقاط صفقة القرن والتي تشارك فيها الإدارة الأمريكية من خلال الدعم اللامشروط والشراكة الكاملة في جرائم الاحتلال، ومنع التطبيع مع دولة الاحتلال، والعمل على حماية مدنية القدس،و مواجهة جرائم الاستيطان، ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال.
