حرب المنافسة على الرئاسية تستعر. وقد تكون نتائجها أفدح مما خلفته الانتخابات السابقة. فهل يمكن استباق الحرب ونتائجها بالتوافق على رئيس مستقبلي تقبل به أغلبية التونسيين ومعظم الأطراف المعنية مباشرة بالانتخابات؟ تونس الشروق: تقسيم البلاد إلى شمال مؤيد للباجي وجنوب يميل إلى المرزوقي… كان بإمكان الاستحقاق الرئاسي الماضي أن ينتج تقسيما مدمرا آخر غير ما أحدثه الاستحقاق الرئاسي الماضي كأن يكون هناك تونسيون حداثيون ضد التونسيين المحافظين لو وجد الباجي منافسا نهضويا بدل المرزوقي. إلى اليوم نعاني تبعات الانتخابات الرئاسية وحتى الاجتماعية. ونستعد لويلات الانتخابات القادمة. حيث من المفترض أن يتم تقسيم أبناء المجتمع الواحد بين شمالي وجنوبي وشرقي وغربي وساحلي وداخلي وحداثي ومحافظ وثوري ومضاد للثورة... ستقوم القيامة لو أعلن الباجي ترشحه رسميا للانتخابات القادمة وستقوم لو أعلن الغنوشي ترشحه وستخبط حرب التجاذبات والنعرات خبط عشواء لو أعلن آخرون أمثال المرزوقي وحمة الهمامي ويوسف الشاهد… ترشحهم، فهل يكون الحل في ترشيح رئيس توافقي؟. شخصية مستقلة لا نقصد بالرئيس التوافقي من يجمع عليه التونسيون كلهم ولا الأطياف السياسية جميعها. بل أغلبيتهم وخاصة منها المؤثرة في المشهد السياسي التونسي مثل حركة النهضة وحزب نداء تونس والجبهة الشعبية والمشروع الحزبي المفترض تأسيسه على قاعدة كتلة الائتلاف الوطني فإن لم يكن كلهم فجلهم بشرط أن يكون لأغلبية هذه الأطراف مرشح يضمن جميع حظوظ الفوز ويؤسس معها علاقة مستقبلية جيدة. لن تقبل حركة النهضة بمرشح جبهوي ولن ترضى الجبهة بمرشح ندائي ولن يرضى الندائي بمرشح نهضوي لكن يمكن أن يتفقوا حول ترشيح شخصية مستقلة أو ممثلة لحزب ذي علاقة جيدة مع منافسيه ومعروفة بوطنيتها وقدرتها على التواصل مع الجميع. هذه الشخصية ستكون من مهامها الأساسية توحيد التونسيين وتفادي التجاذب السياسي حول رئاسة الجمهورية وخاصة ضمان علاقة جيدة وتنسيق محكم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مهما كانت أطرافها ولكن هل إن هذا ممكن؟. عوائق عديدة لن يكون من السهل إقناع الأحزاب المؤثرة بالتخلي عن مرشحها الخاص وترشيح شخصية توافقية فالنهضة مثلا تنتظر الاستحقاق الرئاسي على الجمر أملا في خوض تجربتها الرئاسية الأولى، وحزب نداء تونس يدفع مؤسسه الباجي قايد السبسي إلى إعادة التجربة، والرئيس السابق منصف المرزوقي بدأ حملته الانتخابية نحو قصر قرطاج مبكرا… لكل طرف حساباته الخاصة وأهدافه داخل رئاسة الجمهورية بل إن هناك من بدأ حساباته منذ انتهاء الانتخابات الماضية ولا يمكنه أن يضحي بأهدافه وتخطيطاته. العائق الثاني أن هناك مسارا ديمقراطيا يتطلب منافسة حامية وحظوظا متساوية أو على الأقل متقاربة بين المتنافسين وإذا لجأنا إلى مرشح توافقي فإننا نستعيد أيام بن علي وانتخاباتنا الرئاسية السابقة التي يحصل فيها على أكثر من 90 بالمائة من الأصوات. أما العائق الثالث فهو حرمان المرشحين الضعاف من مجرد الأمل في الفوز لأنهم سيجدون أنفسهم أمام ما يشبه الديناصور الذي تلتف حوله الأحزاب الكبرى فلا يحصل الواحد منهم على أكثر من صفر فاصل من جملة الأصوات…. ترك التنافس للتشريعية هناك سلبية عديدة في ترشيح رئيس توافقي للجمهورية يقابلها إيجابيات مهمة. الفرق بين هذا وذاك أن السلبيات تبدو أقل قيمة من الإيجابيات لو قيمناهما بميزان المصلحة الوطنية فتونس بحاجة إلى حد أدنى من الاستقرار السياسي والبعد عن التجاذب وإرساء نوع من الثقة بين الجميع يمكن أن يوفره رئيس جمهورية توافقي. هذا التوافق لن يلغي التنافس الديمقراطي بين الأطراف السياسية ففي نظام برلماني معدل يكون التنافس أفضل في الانتخابات التشريعية التي تحدد تركيبة الحكومة اللاحقة. هذه الطريقة لن تلغي صلاحيات رئيس الجمهورية المحددة دستوريا ولن تجعله رئيسا صوريا كما يحدث في الأنظمة البرلمانية بل تساهم فقط في إبعاد الرئيس القادم عن التجاذبات وتمتين العلاقة بينه وبين رئيس الحكومة القادم وضمان حسن العلاقة بين رئيس الدولة والأحزاب الحاكمة بما أنه من المفترض أن تكون الحكومة مشكلة من بعض الأحزاب الكبرى التي رشحت رئيس الجمهورية سلفا. عندما نضمن الاستقرار السياسي ونتقدم في تجربتنا الديمقراطية يحق لنا العودة إلى التجاذبات والتنافس الحاد في اختيار رئيس جديد للجمهورية الرئيس والذهنية التونسيّة اغلب استطلاعات الرأي وعمليات سبر الاراء ما تزال تُثبت انّ غالبية التونسيّين ما يزالون يعطون اهمية كبرى لرئيس الدولة ومؤسسة رئاسة الجمهورية.
