يترسّخ اليوم شبه اجماع على أن الطبقة السياسية التي جُرّبت فشلت فشلا ذريعا، ان لم تكن قد ذهبت بالأوضاع من السيىء الى الاسوأ. تونس الشروق- في غياب السياسة النقدية، الدينار يفقد 70 %من قيمته التمثيل النسبي يعرقل تجديد النخب صراع الاجيال يعطل ولادة طبقة سياسية جديدة حصيلة سلبية تدفع الى الاقرار بعجز «النخبة» السياسية الحالية، دافعة الى استشراف مدى حاجة تونس الى طبقة سياسية بديلة تمتلك رؤية الاصلاح وخيارات الانقاذ. ولئن قاد الانتقال الديمقراطي في تونس الى نجاحات سياسية ملموسة في سياق وضع الدستور الجديد وتركيز عدد من المؤسسات القارة الضامنة لديمومة هذا المسار، فان الطبقة السياسية كانت محل نقد وانتقاد متواصل من غالبية الرأي العام والسبب في ذلك فشلها خلال ثماني سنوات في تحقيق المعالجات المطلوبة ، والتي تعبر عنها بوضوح المؤشرات الاقتصادية المتدهورة. وضع ينبئ بالانفجار وكان المفترض ان تؤسس مرحلة الانتقال الديمقراطي انطلاقا من سنة 2014 الى تحسين المؤشرات الاقتصادية و الآمان الاجتماعي ، غير أن الطبقة السياسية فشلت اقتصاديا في ايجاد المنوال الاقتصادي الملائم وكذلك في الانتقال من اقتصاد الندرة و الاستهلاك الى اقتصاد الوفرة و الانتاج كما يبين ذلك الخبير الاقتصادي الصادق جبنون. ولاحظ جبنون أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية شهدت انحدارا وانفلاتا خاصة بداية من سنة 2015، حيث فقدت العملة المحلية 70 بالمائة من قيمتها بما رفّع في نسبة التضخم المورد وقلص هامش ربح المؤسسات الوطنية، وتحولت أزمة البطالة الى مشكل هيكلي لم تقل نسبته وطنيا عن نسبة 15 في المائة، وتجاوز الدين الخارجي سقف 93 مليار دينار بما يمثل 93 بالمائة من الناتج الخام و 148 بالمائة من حجم الصادرات، علاوة على تفاقم عجز الميزان التجاري وكل ذلك عمق الازمات الاجتماعية نتيجة عدم الاحساس بالامان الاجتماعي لدى المواطنين. وعلى هذا النحو، كان لفشل الطبقة السياسية في بلورة سياسة اقتصادية دور كبير في تردي الاوضاع التي زادها حدة تفشي الفساد وتنفذ لوبيات المال ،حيث بات الوضع مهددا بالانفجار في كل لحظة.فهل باتت تونس تحتاج فعلا الى نخبة سياسية جديدة ؟ هل من حاجة الى طبقة جديدة؟ ويختلف الرأي بين الحاجة الى ايجاد طبقة سياسية بديلة عن فشل النخب الحالية أو الامل في اصلاح اخطاء الطبقة السياسية الراهنة، وفي هذا السياق يعتقد المفكر وأستاذ الفلسفة الحديثة وفلسفة العلوم حمادي بن جاب الله انه لاوجود لطبقة سياسية تفكر في مستقبل الوطن وفي اعلائه، حيث لاوجود الا لاشخاص في رأيه استحوذوا على السلطة بطرق شتى وانتفعوا بها الى ان انتهى الامر الى تخريب الوطن. ويخلص بن جاب الله الى اننا لسنا في حاجة الى طبقة سياسية جديدة بقدر ما نحتاج الى منظومة قيمية و احترام تقوم عليها الديمقراطية وهذا في رأيه مشروط ايضا بتغيير النظام الانتخابي والفكري حتى تتغير الممارسة السياسية في عمق روحها وفكرها. عوامل معطلة وفي الحقيقة، يفرض مسار التحول الديمقراطي الى جانب تطوير الممارسة السياسية تجديد النخب السياسية، كما يبين ذلك الدكتور في علم الاجتماع محمد الجويلي، ويرى الجويلي أن بنى الصراع المتعاظمة في كل المجالات وسيما منها السياسية تقلل من فرص ولادة هذه الطبقة السياسية الجديدة. وينوه الجويلي الى أن الجيل الاقدم يحتكر السلطة والمعرفة والحقيقة بل يضيق افق الحس النقدي لديه، بما يحول دون بروز القدرات الجديدة داخل التشكيلات السياسية التي يفترض من خلالها ولادة هذه الطبقة الجديدة طالما وان صراع الاجيال مستمر داخلها. كما يبرز محدثنا عاملا ثانيا يصعّب هذه الولادة، ويكمن اساسا في ان الطبقة السياسية الحالية اساءت كثيرا للممارسة السياسية عبر بث صورة عامة منفّرة قوامها التجاذبات والفساد وضعف الاداء والخطاب المبتذل دون الاهتمام بالمشاريع المجتمعية التي هي اساس مشروعية السياسيين. ويخلص الجويلي الى هذا التشخيص ينذر بالأخطر، من خلال الاسهام في خلق فراغ في الفكر السياسي يقود بدوره الى فراغ يتم ملؤه من قبل اصحاب المصالح الضيقة الذين ينتفعون كثيرا من ابطاء ولادة طبقة سياسية جديدة اكثر ديناميكي-ة واعمق تفكير. فهل يعني ذلك استحالة قيام طبقة سياسية أكثر فعلا و اصلاحا ؟ الاحداث تحدد ويبدو قيام هذه الطبقة السياسية مرتبطا بطبيعة الاحداث التي ستحدد ذلك وفق الديبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي، ويبين العبيدي أن الطبقة السياسية في البلدان المتقدمة هي انعكاس طبيعي لنوعية الرأي العام السائد والمعبرة عنه. واوضح محدثنا ان طبيعة الطبقة السياسية حددتها عملية الانتقال من مرحلة بناء الدولة المواطنية بكفاءات تونسية الى مرحلة التدخلات الاجنبية ، حيث أن اغلب السياسين الموجودين اليوم في رأيه فرضتهم جهات اجنبية وان اولائك الذين استطاعوا ارتقاء السلم دون مساعدة خارجية التجئوا فيما بعد الى «اعلان البيعة» للاطراف الخارجية وكل ذلك يجعل من «الطبقة السياسية» الراهنة غير معبرة عن مشاغل التونسي ومتطلباته ناهيك وان المنظمات غير الحكومية تفوق ميزانيتها ميزانية الدولة بكثير. ويخلص العبيدي الى ان طبيعة الاحداث عموم اهي التي ستكون محددا لولادة طبقة سياسية جديدة في تونس من عدمها لافتا الى ان الطبقة الجديدة ان ولدت وارادت الاستمرارية عليها ان تكون حتما من بين المجموعات التي تدرك مصلحة الوطن قبل كل المصالح. المجتمع المدني قد يقلب المعادلة وفي حاجة تونس الى طبقة سياسية جديدة، يرى استاذ القانون الدستوري امين محفوظ انه من الضروري تنزيل الاطار العام للممارسة السياسية الراهنة معتبرا ان تونس لم تعش من قبل تجربة ديمقراطية وان الانتقال الحديث تضمن صعوبات مرتبطة بحداثة التجربة من ذلك انك لا تجد اي مرشح في الانتخابات السابقة التشريعية والرئاسية و البلدية منتخب داخل هياكله الحزبية. ولاحظ محفوظ ان انتخابات 2011 دفعت الى اكتشاف شخصيات سياسية جديدة وصلت الى السلطة ولها اخطاء وهذا امر عادي في المسار الانتقالي، وشهدت سنة 2014 عودة بعض الوجوه السياسية السابقة التي يرى فيها الرأي العام السائد «الاقل ضررا» ، مضيفا بأن سنة 2019 بوصفها سنة الاختبار الانتخابي الرابع هي في حاجة فعلية الى ان نجرب طبقة سياسية جديدة. واعتبر محدثنا ان عدم نجاح الطبقة السياسية الراهنة في الثقة مع المواطنين يدفع الى امكانية نجاح ائتلافات المجتمع المدني في لعب الدور السياسي، لافتا الى الاستقطاب الثنائي يشجع على ولادة طبقة سياسية جديدة تمثل الخط الثالث الذي يتطلب نجاحه جملة من الشروط. ويؤكد امين محفوظ ان نجاح الطبقة السياسية الجديدة المكونة من قوى المجتمع المدني لا يمكن لها النجاح الا بتوفر جملة من الشروط اهمها تغيير القانون الانتخابي على اعتبار ان التمثيل النسبي لا يتضمن اليات المساءلة ويسمح باعادة انتخاب من فشلوا، علاوة على ضرورة تحقيق البناء القاعدي والتخلي عن تقديم الوعود الكاذبة. مسار اللامركزية يدفع الى تكوين طبقة سياسية جديدة يبرز خبراء الحوكمة المحلية أن مسار اللامركزية الذي يتضمنه دستور 2014 و الذي بدأ تكريسه من خلال الانتخابات البلدية الماضية يمكن ان يؤدي اذا ما طبق على نحو سليم الى تعزيز الاطراف المحلية وان تنتج طبقة سياسية جديدة خارج الاحزاب السياسية وتوفير المزيد من الفرص امام النساء والشباب لطرق ابواب العمل السياسي. الاحزاب ترفض تبين الاحصائيات الرسمية ان الشباب لا يمثل سوى 5 بالمئة من نشطاء الأحزاب، ولا يعود ذلك فقط إلى العزوف عن العمل السياسي وفق مراقبين وإنما يعود أساسا إلى موقف الجيل الجديد من سياسيين يتبنون ثقافة سياسية ماضوية لا تتلاءم مع تطلعاتهم.
