وبالشراكة مع وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وولاية باجة نظم المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بفضاء المركب الثقافي بباجة وعلى امتداد يوم كامل الحوار الوطني حول الفلاحة وشهد حضور مندوبي التنمية الفلاحية وممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لكل الولايات ورؤساء الجمعيات التنموية وأساتذة جامعيين وباحثين ومختصين في القطاع الفلاحي وعدد كبير من الفلاحين . وتم على هامش هذا الحوار تنظيم 8 ورشات تناولت مواضيع الأمن الغذائي وقطاع الحبوب والصيد البحري وتربية الأسماك والأحياء المائية وتطوير مسالك التوزيع ومستقبل اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والبيض والشأن العقاري الفلاحي وتهرم اليد العاملة الفلاحية واستغلال الموارد المائية والغابية إضافة إلى مجال الاستثمار وتمويل المشاريع والتأمين الفلاحي . اتفاقية «الأيكا» خطر يهدّد الفلاحة التونسية أشار السيد ناجي جلول المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية إلى أن انعقاد الحوار الوطني حول الفلاحة تزامن مع إصدار المعهد لكتاب حول الأمن الغذائي وآخر حول المياه وهو الآن على عتبة إصدار مدونة الإصلاحات الإستراتيجية التونسية الكبرى كما ينتظر لاحقا تنظيم حوارات أخرى حول قطاعات كبرى كالتعليم والصحة والنقل وأضاف أن الفلاحة التونسية وعلى الرغم من قدمها وأهميتها في الاقتصاد التونسي إلا أن مساهمتها في الناتج القومي الخام تراجعت اليوم لتستقر عند حدود نسبة 12 % بعد أن كانت هذه النسبة تقدر ب 30 %خلال فترة الستينات ورغم ذلك فإنها مازالت تؤمن الاكتفاء الذاتي في عدة منتوجات . وأكد على وجود مشاكل متعددة في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية والمياه الباطنية بما يجعل بلادنا مهددة بجدية بآفة التصحر وهو ما يتطلب التحلي بالجرأة وتبني رؤية إستراتيجية واضحة المعالم من أجل القيام بإصلاحات عميقة في قطاع الفلاحة دفاعا عن السيادة الوطنية وتحقيقا للأمن الغذائي . وأبدى المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية مخاوفه من إدراج الفلاحة ضمن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ( الأليكا ) مع الاتحاد الأوروبي معتبرا أن هذه الشراكة ستكون لها تداعيات مأساوية على القطاع الفلاحي الذي مازال غير مؤهل وغير قادر على منافسة نظيره في الاتحاد الأوروبي . الفلاحة قطاع استراتيجي أكد السيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الفلاحة التونسية تواجه صعوبات عديدة وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والمياه والتربة والانجراف والبذور والبحث العلمي وتعدد مسالك التوزيع وبين أنه بعيدا عن التجاذبات فإن الفلاحين ينتظرون من الحوار الوطني حول الفلاحة مخرجات تفضي إلى إيجاد حلول لمشاكل المنظومات الفلاحية على غرار الألبان واللحوم والدواجن والأعلاف في إطار تشاركية حقيقية تعتبر القطاع الفلاحي قطاعا استراتيجيا وطنيا يمثل أفضل حل لتحسين نسبة نمو الناتج الوطني الخام ولتشجيع الاستثمارات الفلاحية وضمان طاقة تشغيلية كبرى لليد العاملة المختصة وغير المختصة .