دعت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم السبت خلال لقاء إخباري حول مستجدات قضية "الجهاز السري" وقضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي نظمته بمدينة باجة، النيابة العمومية إلى الإسراع في البت في شكاية حركة النهضة، إن كانت قد تقدمت بها، ضد الهيئة على خلفية كشف الجهاز السري التابع لها أو على خلفية اتهام أعضاء من هيئة الدفاع بالثلب. وكانت رئيسة المكتب القانوني لحزب حركة النهضة والنائبة بالبرلمان، فريدة العبيدي، أفادت بأن الحركة رفعت قضايا ضد عدد من الأشخاص في علاقة بما وصفته ب"الافتراءات والأكاذيب التي راجت حول امتلاك حركة النهضة لجهاز سري"، مؤكدة أنه سيتم الكشف عن أسماء هؤلاء الأشخاص عندما يتم التحقيق في القضية. وأكدت هيئة الدفاع، خلال اللقاء الذي نظمته بالاشتراك مع مؤسسة محمد البراهمي، أنه من أهم ما تم التوصل إليه حتى الآن في القضية، من حيث الجدية، منذ سنة 2013، هو توجيه تهمة القتل العمد و22 تهمة أخرى لمصطفى خذر (المتهم بقيادة الجهاز السري)، وهو ما حدث بعد الندوة الصحفية الأخيرة للهيئة وكشفها عن الجهاز السري لحركة النهضة، وذلك إضافة إلى فتح بحث تحقيقي جديد على معنى الفصل 28 من المجلة الجزائية، وليس على معنى الفصل 31 من نفس المجلة، وهو ما يعنى فتح بحث ضد 26 شخصا، على رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وليس البحث ضد مجهول، وفق ما أكدته الهيئة. وأوضحت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، في هذا الخصوص، أنها أصرت على فتح البحث على معنى الفصل 28 اعتبارا لأنها قدمت أسماء ومستندات، وبينت أن "هناك محاولات إلى حد اليوم لطمس الحقيقة عبر أجهزة نافذة بوزارة الداخلية، وتتأكد عبر وقائع، آخرها الحصول على سجل مكالمات لمصطفى خذر تثبت علاقته بالنهضة بعد أن كان حاكم التحقيق صرح بأنه لم يعد بالإمكان تسلمها من شركة اتصالات تونس". ودعا محمد سعد رئيس مؤسسة الشهيد محمد البراهمي، بالمناسبة، إلى تحركات شعبية لإسناد هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقال "بدأنا فى حصار الأخطبوط سياسيا وانطلقنا فى ذلك قضائيا". وبين أن الصراع بين القوى التي تريد كشف الحقيقة والقوى الأخري التي تريد طمس الحقيقة منذ سنة 2013 متواصل، معتبرا أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي تقوم بعمل جبار لحل لغز عاشه الشعب التونسي وظل يراوح مكانه منذ سنوات وتبذل جهودا كبيرة من أجل الوصول إلى حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة، الذي وصفه ب"الأخطبوط". وأكدت هيئة الدفاع (المتكونة من المحامين رضا الرداوي وكثير بوعلاق ويسري ساسي ونجاة اليعقوبي وإيمان قزارة ومحمد جمول وسهيل مديمغ) أن ما حدث يرتقي إلى "جرائم دولة"، باعتبار أن "جزءا من أجهزة الدولة متورطة فى الاغتيال"، حسب تعبير عدد منهم. وأبرزوا أن القضاء يعرف، منذ سنة 2013، بطءا في التعاطي مع قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأنه لم يفتح بحثا جديا في الشكاية التي تقدمت بها الهيئة، وذلك بعد سعي لطمس الحقيقة من قبل أطراف لها مصالح ومتورطة. واعتبروا أن "وجود الجهاز السري يندرج فى إطار مبادرة التمكين للإخوان المسلمين (حركة النهضة)، وقوامها نشر الأشخاص فى مفاصل الدولة ونشر الأفكار قبل المرور إلى التنفيذ". وعبر عدد من المتدخلين في النقاش، خلال اللقاء الإخباري، أن الجبهة الشعبية، بكل مكوناتها، ستوفر حزاما لهذه الهيئة وستدعمها.(وات)
